إخبار الى الرأي العام

إخبار الى الرأي العام.

آمال البيروتي طربيه

 

أطل علينا البارحة على وسائل التواصل الاجتماعي في فيديو مسجل دكتور في الاقتصاد يتحدث عن فضيحة كبرى في البلاد تتعلق بقطاع البترول.

وقد اعلن صاحب الفيديو أنه انكب على دراسة الملف العائد للفضيحة مدة شهرين ليكتشف ان قانون البترول في لبنان تم تعديله بموجب مراسيم.

في الحقيقة وبغض النظر عن هذا الاكتشاف العظيم الذي لا يمكن ان يكون له اي اساس قانوني لان القانون لا يعدل الا بقانون، راح الدكتور يتلاعب بمشاعر اللبنانيين وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر فيه البلاد قائلا بأن البترول الذي لم نتمكن من استخراجه بعد قد بيع الى شركات وسيطة.

وأكمل الدكتور حفلة الكذب المنظمة والمسجلة في الفيديو ليقول إن الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الاولى هي شركات وهمية رأسمال إحداها دولاران أميركيان.

الى الرأي العام أقول إنه بغض النظر عن الاكاذيب التي تضمنها الفيديو ولغاية في نفس صاحبه لا بد من توضيح الامور التالية:

١- إن المرسومين ٤٣-٢٠١٧ و٤٩١٨-٢٠١٩ يتضمنان دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

وقد صدر المرسوم الاول في العام ٢٠١٧ وصدر المرسوم الثاني في العام ٢٠١٩ لتعديل دفتر الشروط وبعض مواد وملاحق الاتفاقية. ويمكن الاطلاع عليهما في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول.

٢- إن نموذج الاتفاقية تم توقيعه مع الشركات التي مُنحت ترخيصا للتنقيب في الرقعتين ٤ و٩ في المياه البحرية اللبنانية وقد نشرت الاتفاقيتان الموقعتان على موقع الهيئة ايضا.

فأين هي الشركة الوسيطة التي يتحدث عنها صاحب الفيديو؟

٣- لقد تم التأهيل المسبق وفقا للقانون للشركات التي كانت راغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الاولى وإن لائحة هذة الشركات تضم كبرى الشركات البترولية العالمية ومنها الاميركية والاوروبية وشركات آسيوية وهي كلها شركات عالمية ومعروفة ومسجلة في بلدان تأسيسها وقدمت جميع الاوراق القانونية التي تثبت انها شركات حقيقية. وليست شركات رأسمالها دولارين أميركيين كما يدعي صاحب الفيديو.

ويقتضي التذكير هنا بأن نتائج التأهيل المسبق للشركات قد انتهت مفاعيلها مع إتمام دورة التراخيص الاولى.

كفى تلاعبا بأعصاب الناس عبر الاكاذيب والافتراءات.

قد يسأل سائل من انا ولماذا ارد. بكل تواضع لقد شاركت بشكل أساسي في وضع مسودة القانون ومشروعي المرسومين.

اللهم إشهد أني بلغت.

المحامي كابي دعبول