ندوة العمل الوطني قلقة من مشروع الكابيتال كونترول: الشبكة الممسكة بالسلطة مسؤولة عن التهجير القسري عبر الزوارق

رأت “ندوة العمل الوطني” في بيان اصدرته إثر الاجتماع الدوري للجنتها التنفيذية برئاسة الدكتور وجيه فانوس، “في الحادث الخطير الذي حل بالمهجرين قسرًا عن وطنهم، من ركاب “زورق الهجرة” مؤخرا، إشعارا وطنيا فاضحا، بأن مرحلة من التهجير القسري الممنهج للشعب اللبناني، بدأت تأخذ مجراها التخريبي الكبير بحق الوطن، وذلك بالعمل على تفريغ البلد من شعبه”. وطالبت “الجهات المعنية، باستكمال التحقيق الموضوعي والشفاف والعاجل بشأنِها”.

واعتبرت أن “هذه الخطوة من التهجير القسري، عبر الزوارق، تأتي متممة لمساعي تفريغ الوطن من كثير من طاقاته المنتجة عمليًا وفكريًا وثقافِيًا، تتحمل مسؤوليتها هذه الشبكة الممسكة بالسلطة، إذ تدفع كثيرا من المواطيني، أفراد وعائلات، وخصوصا الشباب منهم، إلى الاستحصال على تأشيرات الهجرة أو الإقامة الطويلة المدى من السفارات الأجنبية للعمل في دولها أو الإقامة فيها”.

وأكدت الندوة أنها “تنظر بكثير من الريبة والقلق إلى ما يعمل عليه، عبر بعض الجهات الرسمية، لإقرار ما بات يعرف ب”مشروع الكابيتال كونترول”، خصوصا لما بات يشار به إلى مساعي هضم حقوق المودعين ورفع المسؤولية عن “حاكمية المصرف المركزي” وإدارات المصارف، في هذا الشأن”، مشددة على “حق كل مودع لدى المصارف في لبنان، مهما كانت المبالغ التي أودعها لديها، وبأي عملة محلية أو أجنبية كانت، باسترجاع أمواله كاملة وبالعملة التي أودعها بها، وكذلك بالإرباح القانونية المقدرة لها”.

وأعلنت الندوة رفضها “لجميع هذه الممارسات، من قبل أهل السلطة المعنية في لبنان، إذ لا ترى في تصرفاتهم هذه سوى تنسيق مقصود ومنظم لإتمام المساعي لإفراغ البلد من طاقاته الإنسانية المنتجة وقواه البشرية التي تعيق متطلَبات عيشها، تنفيذا من قِبلِ المعنيين بحماية مخططات ناس الشبكة الممسكة بزمام السلطة والنفوذ في لبنان، لجهة تأمين مكاسبهم الذاتية وحماية وجودهم السياسي بتحالفات داخلية وخارجية مشبوهة”