اضراب الجامعة اللبنانية مستمر والاقساط الى ارتفاع

وصل النزاع المستمر بين أساتذة الجامعة اللبنانية والحكومة إلى مستويات غير مسبوقة مع دخول الإضراب، الذي ينفذه الأساتذة ويدفع ثمنه أكثر من 80 ألف طالب. وفيما يعاني الاساتذة ما يعانونه، وتغيب الدولة كليا عن ارساء الحلول، يتراجع الاهتمام بملف يطال مصير الالاف ومستقبل البلاد.

 

كلام ثم وعود ثم اضراب والتلامذة بين عام دراسي مجهول ومستقبل مدمر ودولة عاجزة عن تأمين أبسط حقوق الاساتذة. طلاب يعيشون اصعب الايام حالمين بغد أفضل ومستقبل مليء بالنجاحات.

 

في هذا السياق، أكدت الدكتورة والاستاذة في ملاك الجامعة اللبنانية نايلة ابي نادر أن “وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اصدر قرارا بان التعليم الرسمي سيعود الى العمل في الايام المقبلة القريبة وبطبيعة الحال سترفع رسوم التسجيل لتشغيل المكان بالمستلزمات المطلوبة للعام الدراسي بمعنى التكلفة التشغيلية وهذا ينطبق أيضاً على الجامعة اللبنانية”.

 

 

ولفتت إلى أنه “ادارياً يتم البحث بزيادة الاقساط الجامعية بشكل منطقي وموضوعي، لأن الوضع الاقتصادي صعب على الطلاب.. ولأن الجامعة من الصعب ان تستمر بهذا المبلغ البسيط وفي الوقت عينه من المحرج ان تزاد الاقساط على الطلاب بشكل غير مدروس”.

 

وأشارت الى أن “المبلغ لم يحدد بعد من قبل المعنيين وعند اقراره سيتم اعلانه بمؤتمر صحفي او ببيان”.

 

وفي ما يخصّ أقساط “الماستر”، خصوصا بعد التداول أن الرسم يقارب الـ 700$ ، شددت أبي نادر على أن” لا قرار رسميا في ما يخص هذا الموضوع”.

 

وقالت: “ارجو التدقيق والحذر في نشر اي معلومة خاطئة لان هناك العديد من الطعون تتعرض لها الجامعة من كل النواحي بموظفيها واداراتها واساتذتها. ليس هناك اي مبلغ محدد بعد، ومن المستحسن عدم نشر ارقام ولكن من المؤكد ان هناك زيادة في رسوم التسجيل”.

 

واعتبرت، “أننا ما زلنا ملتزمين بقرار الهيئة التنفيذية وبقرار الهيئة العامة ولن نعود للتعليم. نحن دعينا الى اجتماع نهار السبت وهناك سيتم التصويت من قبل الاساتذة، اذا كانوا مع او ضد العودة الى التدريس، وحينها ستكون الصورة واضحة لناحية الاساس الذي سنعود وفقا له الى الجامعة ولكن الآن قسم كبير من الاساتذة قد قاطعوا الامتحانات”.

 

واردفت: “فتح واغلاق الجامعة هو قرار يصدر عن رئيس الجامعة والمجلس الجامعي، وليس قرارا صادرا عن الاساتذة ولهذا لا نستطيع كأساتذة ان نحدد اذ كان سيكون هناك عاما دراسيا أم لا لأنه فعلياً ان لم يكن هناك مساعدات للجامعة لا تستطيع ان تفتح ابوابها لان المقومات الاساسية للاستمرار غير متوفرة وليس هناك اي دليل ان المساعدات ستأتي بالوقت القريب”.

 

 

وتابعت: “بموضوع حضور الطلاب الى الصفوف او الدراسة عن بعد فالوضع غير واضح لأنه ببساطة الطلاب غير قادرين على الوصول الى الجامعة بسبب عوامل مادية. لقد أصبحت كلفة التنقل باهظة. لقد اصبحت أيضا الجامعة غير قادرة على تأمين المستلزمات للتعليم. ومن ناحية اخرى لا الاساتذة ولا الطلاب لديهم المستلزمات من كهرباء وانترنت وأجهزة تخولهم ان يتابعوا صفوفهم عن بعد، لذلك نحن بمأزق ولذلك نحن نطالب بتوقف قسري وبضرورة دق ناقوس الخطر واللجوء الى المساعدات لتستطيع الجامعة ان تستمر اذ ارادوها ان تستمر”.

 

اذا وضع الجامعة مقلق، والأساتذة لم يعد لديهم ثقة بالوعود التي سبق لهم أن سمعوها وهناك حالة غضب تسود بين الاساتذة والطلاب الذين يشهدون على دمار مستقبلهم، وبطبيعة الحال التجربة تفيد بأن الوعود لم تكن لصالح الاساتذة، وقد يتكرر الأمر أيضا مرة أخرى.