لبنان وإسرائيل على مشارف تسوية هوكشتاين

ad

 

وأعلنت الخارجية الأميركية ان المنسق الخاص في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل يواصل انخراطه لإنهاء المناقشات.

 

 

 

 

واضافت “قدمنا مقترحا أميركيا بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ونرحب بالروح التشاورية للطرفين في التوصل الى حل ونعتقد أن التسوية الدائمة ممكنة”. واعتبرت ان: “حل النزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمثل أولوية رئيسية لإدارة بايدن ونعتقد أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين سيعزز الاستقرار في المنطقة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموقف في اسرائيل

 

 

 

 

وفي المقلب الاخر، بدا لافتا ان الاعلام الإسرائيلي ركز على إيجابية موقف نصرالله فيما دخل الاتفاق باب الصراع الانتخابي الداخلي بقوة . وصرح رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد في بداية اجتماع مجلس الوزراء امس أن الاقتراح الأميركي للترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل “يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية.” وقال: “لبنان وإسرائيل تسلما اقتراح الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ونجري مناقشات حول التفاصيل النهائية، لذا لا يمكن المباركة بالاتفاق النهائي بعد، لكن كما طالبنا منذ اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية”. وتابع لابيد: “منذ أكثر من عشر سنوات، تحاول إسرائيل التوصل إلى هذه الصفقة ،سيتم تعزيز أمن الشمال، وستعمل الحفارة في حقل “كاريش” وستنتج الغاز ، وستذهب الأموال إلى خزينة الدولة، واستقلال الطاقة لدينا مضمون. هذه صفقة تعزز الأمن الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي. ليس لدينا اعتراض على تطوير خزان غاز لبناني آخر، سنحصل منه بالطبع على الرسوم التي نستحقها، وهذا الخزان سيضعف تبعية لبنان لإيران، وسيكبح حزب الله، ويحقق الاستقرار الإقليمي”.

 

 

 

 

ad

 

 

 

 

 

 

 

من المتوقع أن يعقد لابيد اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية( الكابينت) يوم الخميس المقبل وستكون قضية اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية في قلب المناقشة. وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” قد يعرض لابيد الاتفاق مع لبنان على الوزراء للمصادقة إذا اكتمل بحلول ذلك الوقت، ومن المتوقع أيضاً أن يتناول الاجتماع تهديدات “حزب الله” بمهاجمة منصة الحفر في حقل الغاز “كاريش”. ويعتزم لابيد الموافقة على الاتفاقية مع لبنان من خلال بند خاص في اللوائح الحكومية يسمح له بإخفاء تفاصيله عن الجمهور، حيث ينوي عرض الاتفاقية على الحكومة والكنيست فقط بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الوزراي (الكابينت).

 

 

 

 

وفي ضوء ذلك، ولأن حكومة لابيد حكومة انتقالية، اجتمعت جمعيتان قانونيتان وتواصلتا مساء السبت مع مكتب لابيد، وحذرتا من أن الموافقة على الاتفاقية سراً، باطلة قانوناً ولن تتمكن من الصمود أمام محكمة العدل العليا في اسرائيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أوردت أن الإتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية قريب، ولكن في انتظاره عائق قانوني. وقالت أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترى في الإتفاق إنجازا، ويعجل من استخراج الغاز من حقل “كاريش”، ويخلق توازن ردع أمام لبنان، ويضعف تعلق لبنان بإيران، ولكن تقديم الليكود إستئنافاً للمحكمة العليا يمكنه تأخير الإتفاق.

 

 

 

 

ad

 

لكن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق،اتهم يائير لابيد، رئيس الوزراء الحالي، بالخضوع لحسن نصر الله . ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، أعتبر من خلالها أن “لابيد قد استسلم لحسن نصر الله بشكل مخجل، مانحا حزب الله اللبناني أرضا ذات سيادة لدولة إسرائيل”. وأشار نتنياهو إلى أن يائير لابيد “قد منح حزب الله خزان غاز ضخم يخص المواطنين الإسرائيليين، وذلك دون مناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، ودون استفتاء عام، لافتا إلى أنه “ليس لرئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد، أي تفويض لتسليم أرض ذات سيادة لدولة معادية”.