Ghada Magazine
اسئلة كثيرة دون أجوبة ترافق توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي، اول هذه الاسئلة هي: كيف سيتمكن الشعب اللبناني من الافادة من هذا الاتفاق مع وجود الفساد الاداري والسياسي فيه؟ ويتأمل الشعب اللبناني في أن تحقق له سلطته السياسية، إنجازاً نوعياً يحسن السكوت عليه – عن طرق خرق ولو وقتي في المرحلة الراهنة – يساعده على اجتياز الأزمات الشاملة التي تجتاحه، وتلاحقه يومياً من كل جانب ومكان في معاشه ودوائه وغذائه وحاضره ومستقبله ومستقبل أبنائه وأهله، ويرجو اللبناني حصيلة مفاوضات السلطة السياسية لترسيم الحدود البحرية مع الكيان الغاصب، أن تكون قمحة لا شعيرة ، فأتت شعيرة في المدى القريب والمنظور، في حين يُصرُّ أكثر السياسيين اللبنانيين وأكثر الأحزاب والقوى الفاعلة في سياسات الدولة على تصويرها قمحة ! انجاز استبعاد الحرب فبالرغم من تجاهل تفاهم ترسيم الحدود البحرية لحقوق لبنان بالخط 29، الذي صدرت في تثبيت حق لبنان فيه الكثير من الدراسات والبيانات من قبل خبراء في ترسيم الحدود مع العدو الصهيوني، من عسكريين ومتخصصي الوحدات الهندسية، وهو أمر أشبع توضيحة الحقوقيون اللبنانيون، بالرغم من كل ذلك ما زال أكثر السياسيين اللبنانيين ومن ورائهم حزب الله الممانع، ما زالوا يحتفلون بالنصر ويعتبرون الترسيم إنجازاً تاريخياً للبنان .. التنقيب بحاجة لمدة زمنية قدرها الخبراء بثلاث الى خمس سنوات حتى يتبين وجود ثروة نفطية وغازية في الحقول المزمع على التنقيب فيها وحتى لا نظلم، ونؤتي كل ذي حق حقه، قد يكون الإنجاز الوحيد، في المدى الحالي والمنظور القريب من وراء تفاهم ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني، هو نزع فتيل الحرب المقبلة بين حزب الله وإسرائيل ولو مرحلياً، وهذا هو الإنجاز التاريخي الذي قد تكون كلفته المالية توازي قيمة مردود النفط والغاز المالي المتوقع أن يحصل عليه لبنان من ثروته النفطية والغازية، وقد يكون أكثر من ذلك وقد يكون أقل، فبالرغم من توقعات لخسائر كبرى للعدو الصهيوني من هذه الحرب المتوقعة، إلا أن لبنان سيخسر الكثير – أيضاً – من بنيته التحتية ومن الدمار والخراب، الذي سيلحق بالشعب اللبناني والدولة اللبنانية ومؤسساتها من هذه الحرب المتوقعة. التأخير والفساد أما بالنسبة للمردود النقدي من وراء تفاهم الترسيم فيتلخص في المرحلة الراهنة بحبر على ورق فحسب، كون التنقيب بحاجة لمدة زمنية قدرها الخبراء بثلاث الى خمس سنوات، حتى يتبين وجود ثروة نفطية وغازية في الحقول المزمع على التنقيب فيها، وقد يوجد وقد لا يوجد. كذلك يبدو لبنان متأخراً بسنوات عدة عن جيرانه من دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، في مسيرة استخراج الغاز وبيعه، ففيما بدأت كل من إسرائيل ومصر وقبرص باستخراج الغاز من البحر وبيعه للأسواق العالمية، لا يزال لبنان ينتظر مرحلة التنقيب التي لم تبدأ بالفعل، فيما لم يجر تلزيم إلا منطقتين فقط من أصل 10 “بلوكات” ، فهل سيتمكن ولو متأخرا من بيع غازه ونفطه كما فعل جيرانه بالوقت المناسب؟ هناك إمكانية ضياع ثروة النفط والغاز بالتحاصصات الطائفية والمناطقية وبالتالي خضوعها لسطوة الفساد اللبناني والأحزاب السياسية ولعلّ أبرز المخاوف الشعبية المطروحة، تكمن في إمكانية ضياع ثروة النفط والغاز بالتحاصصات الطائفية والمناطقية، وبالتالي خضوعها لسطوة الفساد اللبناني والأحزاب السياسية التي أدت إدارتها للبلاد إلى الانهيار القائم حالياً، فهل سوف يستفيد الشعب اللبناني من ثروته النفطية ام سيكون هو الخاسر الأكبر من كل هذه المعمعة اذا ما بقي الفساد على حاله؟
