فيما لا تزال المواجهات مستمرة في ايران لا سيما في المناطق الكردية، برز امس مؤشرا لافتا يمكن الاستدلال من خلاله على انه بداية تدخل دولي في الازمة الايرانية، وذلك عن التصويت لاقرار تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للامم المتحدة بعد توصية من مجلس حقوق الانسان. أغلق التجار في عشرات المدن الإيرانية متاجرهم أمس الخميس، وانضم أصحاب المحال التجارية في عدد من المدن، من بينها مشهد وسقز وجوانرود وبانه وبرانشهر وسنندج وكامياران وبوكان، إلى الإضرابات الوطنية، وفقاً لموقع “إيران إنترناشيونال”.
وتأتي دعوات الإضرابات والاحتجاجات، تزامناً مع مقتل المتظاهرين الإيرانيين في المدن الكردية، على أيدي السلطات الإيرانية، مع اشتداد القمع في مدن بوكان وجوانرود ومريوان ومهاباد وبرانشهر وغيرها. ووفقاً لتقرير منظمة “هنكاو” لحقوق الإنسان، في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر، وفي غضون أسبوع واحد فقط، قُتل ما لا يقل عن 42 متظاهراً في المناطق الكردية بإيران على أيدي القوات الأمنية.
وتستغل قوات الأمن الإيرانية سيارات الإسعاف، لقمع الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ أكثر من شهرين، والمطالبة بإسقاط نظام حكم رجال الدين في البلاد. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن روايات شهود عيان وتحليل لمقاطع فيديو مصورة قرب الاحتجاجات، تكشف كيف تستخدم السلطات سيارات الإسعاف للتسلل إلى الاحتجاجات واحتجاز المتظاهرين. في أوائل أكتوبر بينت الصحيفة أن أحد سكان طهران أفاد بأنه رأى ثلاثة متظاهرين على الأقل يُدفعون بالقوة داخل سيارة إسعاف خلال مظاهرة قادها الطلاب. الامم المتحدة تدخل على خط الأزمة وفي ضغط دولي صريح بادرت به الامم المتحدة، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية،
لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد، وقد صوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت. ايران وقد ردّت وزارة الخارجية الإيرانية برفض قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”تشكيل آلية للتحقيق” في الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرةً القرار بـ”مثابة تدخّل في الشؤون الداخلية الإيرانية”! ردّت وزارة الخارجية الإيرانية برفض قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”تشكيل آلية للتحقيق” في الأحداث الأخيرة وفي سياق متصل، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إيران، بوقف الاستخدام “غير الضروري” للقوة ضدّ المتظاهرين، خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان، الخميس. وقال: “ممّا تمكنّا من جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال حوالى 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات.
هذا رقم صادم”، مضيفاً: “يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ”. بالمقابل،ذكرت وكالة (إرنا) الرسمية أنه تم اعتقال فوريا غفوري لاعب كرة القدم الإيراني الكردي المعارض، الخميس، بتهمة “الإساءة للمنتخب الوطني” ونشر “دعاية ضد النظام”. واعتقل بعد تدريبات مع نادي فولاد خوزستان لكرة القدم. تصعيد نووي وعقوبات اميركية جديدة وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة، طالت مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق ذات الغالبية الكردية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن ‘العقوبات شملت ثلاثة مسؤولين أمنيين إيرانيين في مدينة سنندج الواقعة في إقليم كردستان شمال غرب إيران. والمسؤولون الثلاثة هم كل من محافظ سنندج حسن أصغري ورئيس الأمن في سنندج علي رضا مرادي والقائد في الحرس الثوري محمد تقي أوسانلو، وفقا للبيان. الرئيس الأميركي جو بايدن لم يعد يأمل في التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران بعد توقف المفاوضات منذ سبتمبر الماضي هذا وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن البيت الأبيض غير استراتيجيته تجاه طهران، حيث بات يخصص اجتماعات الأمن القومي بشأن إيران لمناقشة خطط تقويض مساعيها النووية وتوفير معدات اتصالات للمتظاهرين، بدلا من مناقشة استراتيجية التفاوض للعودة للاتفاق النووي كما كان يفعل سابقا،
وفقا لمسؤولين في الإدارة الأميركية. وقالت الصحيفة إن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يعد يأمل في التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران بعد توقف المفاوضات منذ سبتمبر الماضي، وما تلاها من فرض عقوبات أميركية جديدة على طهران ودعم واشنطن الصريح للاحتجاجات الشعبية. احتجاجات ايران بالمقابل، أبلغت إيران مؤخرا المفتشين الدوليين، أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي النسبة القريبة من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة، في موقع فوردو بعد أن نفذت ذلك بالفعل في محطة تجريبية فوق الأرض في نطنز منذ أكثر من عام. وبنظر مراقبين فان العقوبات الاميركية الجديدة على ايران والتصعيد النووي بالمقابل، انما يدلّ على تبدّل في الاولويات الاميركية لصالح تسليط الضوء على الوضع الداخلي في ايران، مع استمرارالنظام الديني في قمع المحتجين دون هوادة متسببا بسقوط مئات القتلى والجرحى، مما يحرج ادارة الرئيس الاميركي جون بايدن داخليا وخارجيا بسبب الاصوات المعترضة الصادرة عن جمعيات حقوق الانسان في العالم، والتي لن ترضى باضفاء شرعية دولية على النظام في ايران، عبر توقيع الاتفاق النووي الدولي معه واعطائه شرعية تدعم موقفه وقمعه لمواطنيه