Ghada Magazine
فيما يشترط النظام الايراني الغاء جميع العقوبات الغربية ضده، من اجل السير في الاتفاق النووي الجديد مع الغرب، فوجىء هذا النظام بفرض عقوبات جديدة عليه تستهدف قيادات سياسية وعسكرية وقضائية، وذلك بسبب قمعه للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد،
اثر مقتل الناشطة مهسا أميني على ايدي شرطة الاخلاق قبل حوالي ثلاثة شهور. بعد حلّ شرطة الاخلاق من قبل السلطات في ايران، في مبادرة هدفت لامتصاص نقمة المحتجين الايرانيين، فوجىء الاعلام المحلي والعالمي، بتنفيذ عمليتي اعدام بحق ناشطين
وباعتقال المئات من المعارضين. فقد نفذت ايران حكمين بالاعدام بحق شابين ناشطين، ردّا على الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر، حسب ما أعلنت السلطات القضائية الايرانية. وقال موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية،
إن “مجيد رضا رهناورد أعدم علنا في مدينة مشهد” في شمال شرق البلاد، بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية،
وكانت وجهت إليه تهمة “الحرابة”. وادعت الوكالة أن حكم الإعدام صدر في حق راهناورد “في 29 نوفمبر،
بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبب بجرح أربعة آخرين”، وكانت السلطات قد اعدمت قبل يومين الناشط محسن شكاري لتسببه في جرح أحد عناصر الباسيج. واعتبرت واشنطن في بيان صادر عن خارجيتها، أن عملية إعدام شكاري “تصعيدا مروعا”، متعهدة مساءلة السلطات الإيرانية، كما اعتبرت مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان محاكمة شكاري “محاكمة صورية”، وحذرت هذه المجموعات من أن عشرة أشخاص آخرين على الأقل، يواجهون خطر إعدام وشيك بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا لوقائع مرتبطة بالاحتجاجات. وبعد اعتقال فريدة مرادخاني ابنة شقيقة المرشد الأعلى في البلاد السيد علي خامنئي، صدر يوم الخميس الفائت الحكم عليها بالسجن 15 عاما. اعتبرت واشنطن في بيان صادر عن خارجيتها أن عملية إعدام شكاري “تصعيدا مروعا” متعهدة مساءلة السلطات الإيرانية ومع استمرار القمع الذي بلغ حد تنفيذ الإعدام، تتعالى أصوات معارضة حتى داخل عائلة خامنئي، إذ كشفت تصريحات أدلت بها شقيقته، بدري حسيني والدة فريدة، الأربعاء، عن تصدعات كبيرة داخل النظام الإيراني. وقالت شقيقة خامنئي في رسالة نشرها ابنها محمود مرادخاني “أنا أعارض أفعال أخي… أعبر عن تعاطفي مع جميع الأمهات اللائي صرن ثكالى على إثر جرائم نظام الجمهورية الإسلامية، من عهد مؤسسه آية الله روح الله الخميني “إلى العصر الحالي للخلافة الاستبدادية لعلي خامنئي”. الحرس وخلافة خامنئي ورجحت مصادر غربية تراقب الوضع الايراني عن كثب، أن تؤدي الأزمة إلى زيادة دور الحرس الثوري الإسلامي، أحد أقوى المؤسسات الأمنية في إيران، وربما القيام بدور مباشر في حكم البلاد، فالنظام القائم حاليا في إيران اليوم، هو مشاركة بين ولي الفقيه والحرس الثوري الذي يسانده بقوة. وتتابع المصادر أن خامنئي، عمد إلى تهميش معظم منافسيه داخل المؤسسة الدينية وعزز نفسه كسلطة لا جدال عليها داخل النظام، وترى أن هذا الاحتكار للسلطة والنفوذ، الشائع في الديكتاتوريات، جعل موقعه بمأمن عن المنافسة، لكن في الوقت ذاته صعب من مهمة إيجاد الخليفة المناسب له بعد وفاته. وتقول صحيفة “الإنترسبت” الاميركية، ان الحرس الثوري الإسلامي، هو الجهة الوحيدة المتبقية داخل إيران التي تمتلك القوة والحافز للقيام بدور مباشر في السياسة الإيرانية بعد رحيل خامنئي، وتنقل عن خبراء القول إنه من الممكن أن تقرر قيادة قوية اقتصاديا، ومسلحة جيدا في الحرس الثوري الإيراني القيام بـ “انقلاب عسكري” للسيطرة المباشرة على إيران بعد وفاة المرشد. ويؤكد هؤلاء للموقع، أن مثل هكذا انقلاب لن يكون علنيا كما في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، وأشهرها مصر وباكستان، اللتان تداران من من قبل مؤسسات عسكرية قوية خلف الكواليس، أي ان انقلاب الحرس الثوري في ايران، سيكون انقلابا أبيضا يمسك بواسطته البلاد، بسلسلة من التعيينات السريعة لكوادره ومسؤوليه في مفاصل الدولة ومراكز القرار فيها. عقوبات ..وعقوبات مضادة! هذا وأعلنت كل من كندا وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية ارتكاب كل من روسيا وإيران “انتهاكات جسيمة ومنهجيّة لحقوق الإنسان”، في الحرب الروسية على أوكرانيا والاحتجاجات الأخيرة في طهران.
وقد ردّت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تلك العقوبات بفرض عقوبات مقابلة “في إطار المعاملة بالمثل” حسب بيان رسمي ايراني، استهدفت مؤسسات وشخصيات أوروبية بينها مؤسسات تابعة للبحرية البريطانية.
وذكرت الخارجية الايرانية أن العقوبات تشمل قيادات عسكرية، من بينها رئيس أركان القوات البريطانية ومدير المخابرات الداخلية ومساعد وزارة الدفاع لشؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا، كما طالت العقوبات نواباً في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين والعمال ونواباً سابقين بالبرلمان ورئيس مؤسسة حقوق الإنسان البريطانية. انقلاب الحرس الثوري في ايران سيكون انقلابا أبيضا يمسك بواسطته البلاد بسلسلة من التعيينات السريعة لكوادره ومسؤوليه في مفاصل الدولة ومراكز القرار فيها واتهمت إيران هؤلاء الأشخاص بـ”دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية،
والترويج للإرهاب والعنف والتحريض عليهما ونشر الكراهية التي تسبب الاضطرابات والعنف، والأعمال الإرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني”، بحسب زعمها. يأتي هذا بينما صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري. وقالت للصحافيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل “بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصاً المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء”. وأضافت: “هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضاً أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية (للاعترافات)”.