أشارت نقابة مصانع الأدوية في لبنان في بيان، إلى أن “مصانع الأدوية اللبنانية، منذ بدء الأزمة وفي ظل انقطاع شبه تام للأدوية المستوردة، التزمت مسؤولياتها”، لافتة إلى أنّها “كانت وما زالت، رغم كل التحديات، تؤمن الدواء البديل النوعي وبالسعر المناسب”.
وأوضحت “عطفًا على ما يُثار حول قرار التسعير الأخير رقم1301/1 الصادر في 7 كانون الأول 2022، أنّ هذا القرار جاء بعيد محاولات عدة لعدم الوصول إليه، لكن في ظل التدهور المالي الكبير وتقلص حجم الاحتياطي للدعم وللحؤول دون فقدان وانقطاع الأدوية من السوق اللبنانية، ما قد يؤثر مباشرة على سلامة المواطن وصحته، تمّ ترشيد استخدام الأموال المتبقية في الاحتياطي وتحويلها لتستخدم بالطريقة الفضلى والأمثل في مثل هذه الظروف التي تعصف بلبنان”.
ولفتت إلى أنّ “هذا القرار جاء نتيجة دراسة متقنة ومطولة أخذت في الإعتبار الأهداف الأساسية الآتية: تأمين دواء فعال ذو جودة عالية وبطريقة مستدامة وبأسعار لا تزال مناسبة للمواطن اللبناني”.