مع تعطل “محاولة” رئيس مجلس النواب نبيه بري “الحوارية” الرئاسية الثانية، تتوقف مصادر متابعة لـ”جنوبية” عند حصيلة مواقف واتصالات دولية جرت في الايام الماضية مع مسؤولين لبنانيين ومنهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، افضت الى خلاصات “قاتمة” وسلبية عن الملف اللبناني برمته وليس فقط السياسي والاقتصادي. وفي ظل المزايدة المسيحية والكباش على اسم الرئيس العتيد، لا يتوقع من جلسة المجلس النيابي العاشرة غداً،
ان تكون اقل تعطيلاً من سابقاتها او اقل “استعراضاً” واستخفافاً مما سبقها من “شو ممجوج وسخيف” ووفق المصادر نفسها. في المقابل دخلت الحكومة وجلساتها وبعد الكباش الكبير بين ميقاتي والنائب جبران باسيل من جهة وبين باسيل و”حزب الله” من جهة ثانية،
تكشف مصادر حكومية لـ”جنوبية” ان الحكومة وانعقادها دخل بدوره في مربع النكايات والتعطيل مع وضع “فيتو” مسيحي جديد من البطريرك الماروني بشارة الراعي على اي جلسة جديدة ومن دون التشاور مع الوزراء المقاطعين. الحكومة وانعقادها دخل بدوره في مربع النكايات
والتعطيل مع وضع “فيتو” مسيحي جديد من الراعي على اي جلسة جديدة ومن دون التشاور مع الوزراء المقاطعين وتغمز المصادر من قناة “حزب الله” والذي عاد وتراجع عن دعمه لعقد جلسات الحكومة، حيث ابلغ الاخير ميقاتي انه لن يحضر جلسة جديدة من دون توافق مع الآخرين.
الهيئة الناظمة والخلافات السياسية وترجمة للتازم السياسسي بين ميقاتي وباسيل، كشفت معلومات ان عدد اعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء اثار مشكلة بعدما أعلنت وزارة الطاقة والمياه فتح باب الترشّح لاختيار الأعضاء مع التشديد على “إلزاميّة تعديل عددهم ليصبح 6 بدل 5 ،
تماشياً مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها”. وهو الامر الذي ترفضه رئاسة الحكومة وترفض أي تعديل. إقرأ ايضاً: باسيل «يُهرول» الى قطر بعد زيارة قائد الجيش..
وميقاتي «يُطيّب خاطر» الراعي حكومياً! ووجه ميقاتي وجّه كتاباً إلى فيّاض لفته فيه إلى أنه ملزَم قانوناً بتطبيق قانون إنشاء الهيئة الناظمة وأن أي مخالفة لهذا القانون سيتحمّل الوزير مسؤوليّتها. وجه ميقاتي وجّه كتاباً إلى فيّاض لفته فيه إلى أنه ملزَم قانوناً بتطبيق قانون إنشاء الهيئة الناظمة وأن أي مخالفة لهذا القانون سيتحمّل الوزير مسؤوليّتها وينص القانون على تعيين 5 أعضاء وليس 6، وإذا كان هذا البند سيخضع لأي تعديل فهذا يعني أن هناك محاولة إضافية لتعطيل إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء . “التيار” يلاحق سلامة نيابياً! وبعد فشل “التيار الوطني الحر” في ملاحقة حاكم مصرف لبنان قضائياً، تقدم اثنا عشر نائبا من تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون يرمي الى «تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة اجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان». حزب الله” والذي عاد وتراجع عن دعمه لعقد جلسات الحكومة حيث ابلغ الاخير ميقاتي انه لن يحضر جلسة جديدة من دون توافق مع الآخرين والنواب الموقعون على الاقتراح هم: سيزار ابي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، شربل مارون، ادكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطا الله، نقولا صحناوي، غسان عطا الله، وجبران باسيل