الوضع في كوسوفو “على حافة نزاع مسلّح”.. صربيا تحذّر!

حذّرت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، الأربعاء، من أنّ الوضع في كوسوفو “على حافة نزاع مسلّح”، وذلك في وقت يقيم الصرب حواجز  داخل الإقليم الذي لا تعترف صربيا لاستقلاله، في تصعيد جديد للتوترات.

وقالت برنابيتش، خلال مؤتمر صحافي مع منظمات غير حكومية صربية، إنه “يجب أن نبذل قصارى جهدنا، جميعاً، لمحاولة الحفاظ على السلام”، مضيفة: “نحن حقاً على حافة نزاع مسلّح بسبب الإجراءات الأحادية الجانب من قبل بريشتينا” عاصمة كوسوفو.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، بدأ الصرب المحليون في الجزء الشمالي من كوسوفو في إقامة حواجز، احتجاجاً على اعتقال ديان بانتيك، ضابط شرطة سابق في كوسوفو، بشبهة “الإرهاب”.

وأفادت شرطة كوسوفو ووسائل إعلام محلية، في 11 كانون الأوّل، بوقوع انفجارات وإطلاق نار وإقامة حواجز على الطرق ليلاً شمالي البلاد، ما تسبب بإصابة بعض الأشخاص. وذكرت وكالة “رويترز” أنّ شرطة كوسوفو تبادلت النيران مع صرب محليين يغلقون الطرق.

كذلك، استُهدفت شرطة الاتحاد الأوروبي المنتشرة في المنطقة كجزء من بعثة “إيوليكس” بقنبلة صوتية.

“كفور” تعزز تواجدها
وعزّزت قوة حفظ السلام في كوسوفو بقيادة “حلف شمال الأطلسي” (كفور) وجودها في الشمال، حيث أرسلت قوات ودوريات إضافية، حسبما أفاد قائد القوة الجنرال الإيطالي أنجيلو ميشيل ريستوتشيا الجمعة في بيان أصدره الناتو.

وأكد أنّ “كفور” لديها “جميع القدرات، بما في ذلك من حيث الموظفين، لضمان بيئة سالمة وآمنة وحرية التنقل لجميع الجماعات، في كلّ مكان في كوسوفو”.

من جهتها، طلبت صربيا من “كفور”، الجمعة، السماح لها بنشر جنود وعناصر شرطة تابعين لها شمالي كوسوفو، من دون تلقّي ردّ حتى الآن، وذلك بالرغم من تشكيك الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بقبول هذا الطلب، الذي يعدّ مشروعاً بموجب اتفاق السلام الموقع.

ورفضت رئيسة كوسوفو، فيوزا عثماني، هذا الاقتراح، قائلةً إنّ “فوتشيتش يعلم جيداً بأنّ وجود الجيش الصربي في كوسوفو انتهى عام 1999”.

ويُذكَر أن غارات “الناتو” ضد الصرب، التي استمرت من 24 آذار حتى 10 حزيران 1999، أسفرت عن مقتل أكثر من 2,5 ألف شخص، بينهم 87 طفلاً، وعن خسائر مادية تقدَّر بـ 100 مليار دولار.

خلفية التصعيد الأخير
وطالب وزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش، الدول الأوروبية غير المعترفة بكوسوفو، برفض طلب عضوية الأخيرة لدى الاتحاد الأوروبي، بينما صرح مصدر مطلع في بروكسل، أنّ عملية انضمام كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي ستكون “طويلة ومعقدة”، لافتاً إلى أنّ “5 دول أعضاء في الاتحاد لا تعترف باستقلالها”.

ووقعت سلطات كوسوفو على طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الشهر الجاري، وذلك وسط نزاع طويل الأمد مع جمهورية صربيا، التي لا تعترف بانفصال الإقليم.

وتصاعدت التوترات بين الحكومتين، بعد أن أعلنت حكومة كوسوفو، بقيادة رئيس الوزراء، ألبين كورتي، في تشرين الأول الفائت، أنّ وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها، وإلّا فإنها ستفرض غرامات على المخالفين بداية من 1 تشرين الثاني الماضي.

وردّ الصرب في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، بينما تبلغ الغرامة 150 يورو، ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة الانتقالية حتى 21 نيسان المقبل، وبعد ذلك ستبدأ شرطة كوسوفو مصادرة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.

وبعد 14 عاماً على إعلان كوسوفو، ذات الأغلبية الألبانية، استقلالها عن صربيا، ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمالها، ويستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية، رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا.

كذلك، تصاعد التوتر بشكل كبير في شمال كوسوفو، حيث يعيش أكثر من ثلث صرب كوسوفو البالغ عددهم 120 ألفاً، عندما أعلنت بريشتينا عزمها إجراء انتخابات في البلديات ذات الأغلبية الصربية.

وأعلن أكبر حزب صربي أنه سيقاطع الاقتراع، وأرجأت سلطات كوسوفو الانتخابات إلى نيسان المقبل.