هل ستبيع مصر قناة السويس؟

تصريحات رسمية

ومن جهته أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن “إنشاء الصندوق لن يؤثر على المبلغ الذي تشارك فيه القناة في ميزانية الدول كل عام”.

وأضاف أن “القناة لديها فائض يتزايد سنويا، وسيتم استغلال جزء من هذا الفائض في إنشاء الصندوق”.

وتابع ربيع أن “الأصول التي يمكن أن يبيعها الصندوق هي تلك التي سيشتريها ويستثمر فيها بالأموال التي ستوضع فيه وليست أصول قناة السويس”.

وردا على الانتقادات بأن القانون سيبيع أصول قناة السويس، قال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب الثلاثاء إن “لفظ أصول يقصد به أصول الصندوق ولا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه”.

معترضون عبر مواقع التواصل

وقد أثار القانون الجديد حول قناة السويس، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الرفض والتأييد لما يحمل من بنود غير مسبوقة، في ظل الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وتصدر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء “صندوق لهيئة قناة السويس”.

فقد وصف رئيس تحرير جريدة “المصريون” جمال سلطان القانون بـ”الخطير”، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “الحكومة تقدم مشروع قانون لإخضاع قناة السويس لصندوق استثماري مما يمهد لنقل ملكيتها للصندوق السيادي لتوضع على خريطة البيع لأملاك الدولة المصرية، والبرلمان يوافق مبدئيا. القانون الخطير ينص على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، الخراب المستعجل”.