لبنان: كيف تتأثر حياة الناس بالفراغ الرئاسي والحكومي؟

أن الفراغ السياسي القائم في لبنان حاليا، يبدو مختلفا، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها البلاد، وأدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وكذلك في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، تبدو عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في ملفات ملحة، أهمها القيام بإصلاحات، يضعها المجتمع الدولي شرطا لدعم لبنان.

وكان الرئيس السابق ميشيل عون، وفي رفض منه لقيام حكومة ميقاتي بصلاحيات الرئيس، قد وقع قبل مغادرته سدة الرئاسة، مرسوما يعتبر حكومة ميقاتي مستقيلة، وقد نفى ميقاتي من جانبه الخميس 10 تشرين الثاني/نوفمبر، مايقال عن سعي الحكومة، للقيام بدور الرئيس، إلا أن الخطوة التي اتخذها عون، وصفت من قبل العديد من القانونيين اللبنانيين، بأنها غير دستورية وأنها لاقيمة لها.

زيادة لأزمات الناس

ويعتبر مراقبون، أن الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان، يؤدي بدوره إلى استمرار التأزم الاقتصادي والاجتماعي، ويرون أنه يؤدي بشكل أساسي، إلى تأجيل كل الحلول المطروحة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لحين انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يؤدي من وجهة نظرهم، إلى استمرار معاناة اللبنانيين، من أزمات متصاعدة، من سعر الصرف، إلى أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وشح الأدوية وغير ذلك من أزمات.

ووسط كل ذلك الجدل، يرى جانب من اللبنانيين، أن انتخاب رئيس، أو تشكيل حكومة، لايمثل تهديدا للبنان، وأن التحدي الحقيقي يتعلق باصلاح جدي في مجال التشريعات وتطبيقها ، ويعتبر هؤلاء أن القوانين، التي تطالب بالإصلاح كثيرة في لبنان، لكنها لاتفعل ، وأن تجربة الرئيس السابق ميشال عون، في هذا المجال تمثل أكبر دليل، إذ أدت المواجهة الشرسة التي قادها الرجل، مع المنظومة الحاكمة فعليا في البلاد، إلى نتائج مأساوية.