Ghada Magazine
أعلنت النقابات الفرنسية الرئيسية اليوم الثلاثاء تعبئة عامة في 19 كانون الثاني، احتجاجاً على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وفي بيان مشترك، أكدت هذه النقابات التي اجتمع رؤساؤها مساء اليوم في باريس، أن هذا اليوم يجب أن “يطلق تعبئة قوية بشأن المعاشات التقاعدية على المدى الطويل”.
من جهتها، أعربت نقابات عمالية فرنسية تنتمي لتياري يسار الوسط واليسار المتشدد، بالإجماع عن رفضها للتعديلات المقترحة بعد محادثات مع رئيسة الوزراء بورن الأسبوع الماضي.
وضمن التعديلات الحكومية الفرنسية الجديدة، من المتوقع زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد، الذي يحق لصاحبه الحصول على معاش تقاعدي كامل، تدريجيا من 62 إلى 64 أو 65 عاما، تماشيا مع ما أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ فترة طويلة.