أضحى الاقتصاد اللبناني على حافة الانهيار بسبب أزمة الميديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدتها. ويصل حجم الدين العام أكثر من 150 بالمائة من الناتج الآجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديوينة في العالم.
اعتمد اقتصاد لبنان خلال العقود الثلاثة الماضية على السياحة والخدمات وفي مقدمتها الخدمات المالية. ومنذ نهاية الحرب الأهلية نهاية ثمانينات القرن الماضي لم يتمكن من تفعيل قطاعاته الانتاجية مجددا كالزراعة والصناعات التحويلية الخفيفية ومختلف الحرف اليدوية.