هل ينجح تعاون أميركا واليابان العسكري بتطويق التنين الصيني؟

أعلنت الولايات المتحدة واليابان عن تعزيز كبير لعلاقتهما العسكرية، تضمن رفع مستوى وضع القوات العسكرية الأميركية في البلاد، مما اعتبره محللون “إشارة قوية إلى بكين بأنها محاصرة تماما من قبل واشنطن وحلفائها، من أجل الابتعاد عن لعبة حافة الهاوية والاتجاه نحو الاستقرار الإقليمي”.

ووفق شبكة “سي إن إن” الأميركية، فإن “ما يحدث بين أميركا واليابان يعد أحد أهم التعديلات على وضع القوات العسكرية الأميركية في المنطقة منذ سنوات”.

وأضافت أنها تأتي “ضمن رغبة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في التحول من حروب الماضي في الشرق الأوسط إلى منطقة المستقبل في المحيطين الهندي والهادئ، حيث سرّعت حرب أوكرانيا في الانتقال من الواقع النظري إلى العملي بين البلدين”.
أبرز التحركات الأميركية اليابانية إعادة هيكلة مشاة البحرية الأميركية في اليابان.

توسيع معاهدة الدفاع بين أميركا واليابان، لتشمل الهجمات من وإلى الفضاء، وسط قلق متزايد بشأن التقدم السريع لبرنامج الفضاء الصيني وتطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
يأتي ذلك بعد أقل من شهر من كشف اليابان عن خطة جديدة للأمن القومي، تشير إلى أكبر حشد عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
الخطة شملت كذلك مضاعفة الإنفاق الدفاعي، والانحراف عن دستور البلاد السلمي في مواجهة التهديدات المتزايدة من المنافسين الإقليميين، بما في ذلك الصين.

الرد الصيني

وردا على هذه الإجراءات، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن “التعاون العسكري الأميركي الياباني يجب ألا يضر بمصالح أي طرف ثالث أو يقوض السلام والاستقرار في المنطقة”.

تعزيز الردع بالمنطقة

من جانبهم، أعلن كل من وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، ووزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، في مؤتمر صحفي:

الخطوات الأميركية تشمل تمركز وحدة بحرية أعيد تصميمها حديثا، مع استخبارات متقدمة وقدرات مراقبة وقدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن.
إعادة تسمية الفوج البحري الثاني عشر، وهو فوج مدفعي، ليكون الفوج البحري الساحلي الثاني عشر.
استبدال كتيبة مدفعية بجهاز أكثر فتكا وخفة وزنا وقدرة.
هذه الخطوة ستعزز الردع في المنطقة، وتسمح بالدفاع عن اليابان وشعبها بشكل أكثر فعالية.
وبدورهم، كشف مسؤولون أميركيون لشبكة “سي إن إن”، أن:

الوحدة البحرية التي تم تجديدها حديثا، ستتمركز في أوكيناوا، وتهدف إلى توفير قوة احتياطية قادرة على الدفاع عن اليابان والاستجابة السريعة للطوارئ.
يُنظر إلى أوكيناوا على أنها مفتاح العمليات العسكرية الأميركية في المحيط الهادئ، ويرجع ذلك جزئيا إلى قربها من تايوان.
تضم أكثر من 25 ألف عسكري أميركي، وأكثر من 20 منشأة عسكرية، أي ما يقرب من 70 بالمئة من القواعد العسكرية الأميركية في اليابان، موجودة في أوكيناوا.
الهدف من الإجراءات هو حصار الصين للابتعاد عن حافة الهاوية.

وتعليقا على هذه التطورات، قال المحلل السياسي وخبير الشؤون الدولية المقيم في روما، ميتشل بيلفر، لموقع “سكاي نيوز عربية”:

تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين أميركا واليابان لا يخل بتوازن القوى، لكنه يعمل بمثابة تذكير للصين بأنها محاصرة تماما من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين الرئيسيين، اليابان وأستراليا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان.
واشنطن بدأت بالتحول نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال فترة رئاسة باراك أوباما، لكن بسبب الجغرافيا السياسية لم يتحقق هذا المحور بالكامل، إلا أن طموحها لا يزال قائما بقوة للحفاظ على توازن القوى في تلك المنطقة.
يظل شرق وغرب آسيا أولوية أساسية لواشنطن.
التدريبات العسكرية ونقل التكنولوجيا والعلاقة المكثفة بين طوكيو وواشنطن ليست استفزازا للصين، لكنها بمثابة رد فعل على العداء الصيني، ومن المحتمل ألا تستجيب الصين لأنها مسؤولة عن هذه الأزمة.
هل تتراجع الصين؟

وفي سياق تصريحاته أيضا، اعتبر بيلفر أنه “من المرجح أن يجبر إظهار العزم الأميركي الياباني، الصين على الابتعاد عن لعبة حافة الهاوية بتايوان، والاتجاه نحو الاستقرار الإقليمي، فبكين لا تستطيع تحمل صراع في الوقت الحالي وهي تختبر فقط حدود قوتها”.

وفيما يتعلق بتخلي اليابان عن سلميتها والاتجاه لتعزيز قواتها العسكرية، فقد اعتبر أنها “في الواقع لا تزال قوة مدنية، وتعتبر القوة العسكرية الملاذ الأخير”.

وتابع: “اليابان تحاول الحفاظ على توازن القوى في المنطقة، على خلفية العدوان والانتهاكات الصينية. رفع الحظر سيطلق يد الجيش الياباني للتعاون بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، حيث تربطهما معاهدات أمن وكذلك حلفاء آخرين”.