شهدت معراب، خلال الأسبوع الماضي، حركة دبلوماسية لافتة، إذ التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سفراء عدد من الدول الكبرى وتم التداول بشؤون البلد وفي مقدمتها التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية بعد 12 جلسة برلمانية باءت بالفشل.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان، يؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أننا “قمنا كتكتل جمهورية قوية بجملة زيارات إلى سفراء عدة دول، وذلك لدعم مطلبنا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بغية تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، إذ إننا ومنذ اليوم الأول للانفجار طالبنا بذلك إثر اقتناعنا أن التحقيق المحلي لن يفضي الى أي نتيجة نظراً للتدخلات السياسية في القضاء، وخصوصاً أن هناك طرفاً لا يريد للتحقيق أن يتم وأثبت ذلك سياق الأحداث التي شهدناها منذ 4 آب 2020 حتى اليوم”.
ويفند قيومجيان أداء هذا الطرف، قائلاً، “حاول تعطيل التحقيق بكل الوسائل، بدءاً من الوسائل القانونية عبر دعاوى الرد ضد المحقق العدلي طارق بيطار وقبل ذلك باعتماد التخويف مع القاضي فادي صوان حتى ترك الملف، وتم اللجوء أيضا الى التهديد المباشر، إذ توجه مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا الى العدلية وجميعنا نذكر قصة قبع بيطار، وافتعلوا أحداث عين الرمانة ـ الطيونة وهي ليست بعيدة عن سياق الضغط على التحقيق بملف المرفأ، ووصلت بهم الأمور اليوم الى التدخل والضرب من داخل القضاء، وإجراءات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات غير قانونية والنتيجة التي وصلنا إليها هي تعطيل التحقيق”.
ويلفت إلى أننا “وقعنا عريضة منذ اليوم الأول لتأليف لجنة تقصي حقائق دولية وقدمناها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لكن لم ننجح بمسعانا وصولاً الى اليوم، إذ قررنا التوجه الى مجلس حقوق الانسان في جنيف التابع للأمم المتحدة عله يقرر في اجتماعه في آذار المقبل اتخاذ قرار تأليف اللجنة”.
ويذكّر بأن “زياراتنا توجهت الى سفراء بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وأستراليا وقطر طالبين منهم دعمنا لتأليف هذه اللجنة، وأحداث الأيام الأخيرة في القضاء أظهرت بما لا يقبل الشك أن التعطيل اليوم أصبح من داخل القضاء وأصبح يشكل نوعاً من الانقلاب القضائي على التحقيق بانفجار المرفأ”.
يربط قيومجيان هذا المسار بزيارات السفراء لجعجع، قائلاً، “في لقاءات معراب، نلمس تأييداً أكبر لتأليف لجنة تقصي حقائق دولية ونأمل أن تتحرك الدول أكثر وأكثر بهذا الاتجاه، ولسنا بمفردنا إنما معنا أهالي الضحايا والمتضررين وقوى معارضة ومنظمات غير حكومية، إذ بات واضحاً ألا قدرة للتحقيق المحلي ونحن بحاجة للحقيقة والمحاسبة”. ويوضح أن “لجنة تقصي الحقائق مكملة لعمل بيطار ولا تتناقض معه إنما تدعمه وتقوي عمله وتعطي جدية أكبر للتحقيق المحلي”.
رئاسة الجمهورية حضرت بقوة في لقاءات جعجع مع السفراء، و”تم التشاور والتشديد على ضرورة انتخاب رئيس لكن المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على الأفرقاء والنواب اللبنانيين. الدول تريد التعامل مع رئيسي جمهورية وحكومة، وحكومة تلتزم بالإصلاحات وبخطة نهوض اقتصادي لكن على اللبنانيين ان يقرروا انتخاب رئيس”، وفق ما يجزمه قيومجيان.
ويكشف عن أننا “متفقون وكل سفراء الدول أن الخطوة الأولى لاستعادة الوضع الطبيعي للبلد هي انتخاب رئيس، وأبلغناهم موقفنا بضرورة انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي وإنقاذي يعيد للدولة قرارها الاستراتيجي ويكون رئيساً فعلياً وجدياً وغير فاسد، وموقفنا مبدئي ولا نرى خلاص لبنان إلا برئيس يأخذ البلد باتجاه جديد مختلف عن مسار الست سنوات الأخيرة الذي رهن الدولة لمصلحة محور ايران على مستوى السياسة الخارجية والاستراتيجية”.
“في كثير من الملفات موقفنا مقنع للدول، وهناك نوع من التوافق بيننا على قراءة متطابقة للأوضاع ويبقى الأمل أن يأخذ اللبنانيون القرار فنحن لا نأخذ توجيهات ولا إيحاءات من أحد لا سيما من الخارج ولدينا خطتنا ونظرتنا لإنقاذ البلد”، وفق قيومجيان.