هل انتهى إضراب موظفي “الإدارة العامة”؟

ورفضت الرابطة تجاهل مطالب الموظفين وتهميش حقوقهم، مشيرة إلى أن “البحث في إقرار 200 ألف ليرة كبدل حضور يومي إلى العمل غير واقعي حتى للأسلاك التي تنص أنظمتها على تعيين موظفيها في أقرب مركز لسكنهم (القطاع التعليمي ما دون الجامعي مثلاً)”، وقالت: “التعامي عن استحالة انتقال الموظفين إلى أعمالهم من دون بدل كاف لا يحتاجون معه لأضعاف الراتب، هو إغماض العيون عن الحقيقة ولا فائدة منه لأن الواقع ساطع فصفيحة البنزين واستهلاك السيارات وأجرة النقل العام تحلق من دون أي تدخل مسؤول للجمها”.

وأضافت: “إن غياب تصحيح رواتب العاملين في الإدارة العامة، وتعويضات صرفهم ومعاشاتهم التقاعدية، عن مقررات اللجنة الوزارية وعن البيان الذي تلي بعد الاجتماع، والتغطية الصحية ومنح التعليم في ظل إطلاق العنان للتجار وأرباب الاحتكار وللمصارف والصرافين بوضع اليد على كل نتاج عرقهم ودمهم من دون رفة جفن من مسؤول، لمستهجن ومرفوض من قبلهم ودليل إضافي على الإصرار على دفنهم وعائلاتهم أحياء”.

وذكرت الرابطة بسلسلة الحقوق التي تطالب بها وهي:

1- زيادة ضعفين على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، وتعويضات الصرف الواردة في موازنة 2022 لتصبح خمسة أضعاف الراتب وسحبها على منصة صرف لا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية.

2- التغطية الصحية الكاملة والشاملة وهناك العديد من السبل لحل هذه المعضلة التي ادت الى فقدان الكثير من الزملاء على ابواب المستشفيات.

3- استعادة قيمة التقديمات الإجتماعية والتعليمية المقدمة من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء وأقساط المدارس الحالية.

4- تزويد الموظفين بقسائم بنزين تتناسب مع المسافات التي تفصل الموظفين عن مراكز عملهم أو ما يعادل قيمة 10 ليترات بنزين.

5- إعطاء العاملين في الإدارة العامة راتبين إضافيين تعويضا عن الإجازة السنوية المعطاة للأسلاك التعليمية والقضائية.

6- حل معضلة العلاقة مع المصارف بتنظيمها أو إنهائها.

7- إفادة متعاقدي الساعة وعمال الفاتورة من التقديمات الصحية والاجتماعية وبدل النقل”.