Ghada Magazine
ردّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان على بيان الاتّحاد العمّالي العام الذي تناول الشركات المستوردة للأدوية بمعلومات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة, وجاء في بيان الردّ:”أوّلا، وردًّا على الادّعاء المتعلّق “بتخزين الدواء” و”تقنينه”، تؤكّد النقابة عدم قيام المستوردين بالتّخزين، مذكّرة أنّ عمليّة التخزين والتوزيع مُراقبة بالكامل من قبل وزارة الصحّة العامة، التي تتدخّل فور حصول أيّ شائبة”.
وأضاف, “ثانيا، وفي ما خصّ ادّعاء “التحكّم بالأسعار من قبل الوكالات الحصريّة للاستيراد”، تذكّر النقابة مجدّدا أن سعر استيراد الدّواء يحدَّد حصرا من قبل وزارة الصحة العامّة. كما انّ الشركات المستوردة تبيع الأدوية حسب تسعيرة الوزارة، محترمة ايّاها بحذافيرها”.
وأشارت النقابة إلى انّه, “لا وجود للوكالات الحصريّة في الدواء، حيث أنّ وزارة الصحّة ألغت مفاعيلها منذ حوالي ٤٠ عاما، وبإمكان ايّ مؤسسة أو فرد استيراد الدواء المسجّل في لبنان”.
وتابع البيان, “ثالثا، اعتبر الاتّحاد العمّالي العام أن “مسألة الدواء في لبنان استيرادًا وتسعيرًا، أخطر بكثير من أن تُترك بين أيدي بعض المستوردين” وانّ هذا الادّعاء يدلّ على تجاهل أو عدم إدراك لدور وزارة الصحة والنقابات المعنيّة في هذا الموضوع”.
وتذكّر النّقابة أنّ, “المستوردين يعملون على تأمين الدواء للبنانيين منذ أكثر من 60 سنة, وفي ظلّ تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية المستمرّ، ثابرت الشركات على الاستيراد والتّوزيع، واختارت مساعدة المرضى اللبنانيين على تلّقي علاجاتهم، على الرّغم من المخاطر المالية وما تشكّله على استمراريتها”.
وتأمل النقابة وبكلّ احترام من الاتّحاد العمّاليّ العام ومن جميع المعنيين، “عدم الإدلاء ببيانات غير مبنيّة على حقائق، لأن ذلك لا يساهم بحلّ معضلة الدواء, وانّ الجهد الذي ينبغي بذله يجب ان يكون في اتّجاه حلّ المشكلة الماليّة، التي تشكّل العائق الأساسيّ امام توافر الأدوية للمرضى. فالشركات المستوردة تعمل بمسؤولية عالية وشفافية مطلقة، وهي قامت بمبادرات وتضحيات لم يقم بها أيّ قطاع منذ بدء الأزمة، كمثل تحمّل ديون فاقت قيمتها 250 مليون دولار أميركي”.
وختم البيان, “ستبقى أولويّة الشركات الأولى، بالرّغم من كلّ المصاعب المعروفة، العمل الدّؤوب والتّعاون مع وزارة الصحّة بغية تأمين حاجات المرضى اللبنانيين قدر المستطاع، في ظلّ أزمة مستعصية لم يشهدها لبنان في تاريخه”.