أطلّ الوزير السابق نهاد المشنوق من منزل مفتي الجمهورية اللبنانية، بعد طول غياب، وذلك على إيقاع العودة العربية إلى الملف اللبناني، وأعلن أنّ “لبنان سيشهد إعادة تكوين للسلطة خلال شهرين إلى ثلاثة، بدعم من الجهود العربية والدولية التي تبذل منذ اللحظة الأولى”.
واعتبر أنّ “لبنان يعيش حالياً مرحلة انتقالية بكل المعاني، مع ما يعني ذلك من فوضى سياسية معروف اولها وليس معروفاً آخرها”، لكنّه توقّع أنّ “القوى السياسية المتهمة بالعرقلة أو التي تمارس العرقلة فعلياً، لن تستطيع أن تقاوم الفوضى، وهي تحتاج إلى وقت كي تستسلم للمنطق والعقل ولرئيس توافقي معتدل لا يشكل غلبة لطرف على آخر”.
وقال إنّ هذه القوى “ستتفاهم، سواء بالضغط أو بالرضا، على رئيس يعيد تكوين السلطة من جديد مع حكومة جديدة تتولّى كل الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي”.
وكشف المشنوق أنّ “هناك قوى سياسية لا تزال تعاند وتؤجّل، لكنّ قدرتها على التعطيل والتأجيل، في مواجهة الناس، تضعف وتتراجع مع الوقت”.
ودعا “اللبنانيين إلى أن يعبّروا عن رأيهم، برفض المماطلة، خصوصاً من شاركوا في ثورة 17 تشرين”، داعياً قياداتها إلى أن “يتمسكوا بالمبادئ والثوابت، وألا يغرقوا في اليوميات والتفاصيل، لأنّ اللعبة أكبر بكثير وتحتاج إلى ضوابط داخلية أكثر مما تحتاج لضغط خارجي”.
وردّاً على سؤال حول الخطوة التي قام بها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أجاب المشنوق أنّ “الرئيس عويدات قام بعمل كبير لم يأخذ حقّه، وهو أنّه خلّص البلد من إمكانية وقوع مواجهة شعبية في الشارع بين طرفين مختلفين على كلّ شيء”.
المشنوق وضع زيارة المفتي في إطار “الإطمئنان على سماحة مفتي الاعتدال الوطني والحمد لله هو بخير”، معتبراً أنّ “حضوره وحركته دائماً تساعد على مزيد من الاطمئنان والثقة عند كل المواطنين بسبب حكمته وتوازنه وهدوئه”.
وطمأن إلى أنّه “بخير وبصحّته وبكامل قدرته وإمكانياته على أن يكون جزءاً من معالجة الوضع الصعب الذي نعيشه في كل المجالات وأولها السياسية، لأنه عمليا إذا لم يكن هناك استقرار سياسي، فلا استقرار في ملفات الدواء أو الأكل والأسعار والدولار… كلّ هذا له عنوان واحد، وهو الاستقرار السياسي”.