“متعاقدو الأساسي”: مستمرون بالإضراب

وتابعت اللجنة في بيانها: “بعد 48 ساعة من الاستبيان جاء التصويت بنسبة 89% مع الاستمرار في الاضراب و11% فقط مع العودة. كذلك، جاءت توصيات المندوبين من المحافظات كافة بالتشديد على الاستمرار في الاضراب وربط عودة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم رهن دفع حقوقهم وبحسب أولويتها لهم لا بحسب ما يشاع من مطالب لا تصب في مصلحة المتعاقدين. عليه، تعلن اللجنة الفاعلة الاستمرار في الاضراب حتى دفع حقوق الاساتذة الآتية:

– حوافز شهرية 130$ فرش (كما وصلت فرش من الجهات المانحة).
– دفع المستحقات شهريا (أعد وزير التربية مرسوما يرمي لجعل مستحقات الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية شهرية والعدل كان في اعداد مرسوم مماثل للاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية بعدما دخل اضرابهم الاسبوع السادس لهذا الهدف).

– احتساب سعر صيرفة خاص بالاساتذة للمحافظة ولو جزئيا على قيمة أجر الساعة.
– 390 $ عن اول فصل لانها حق مكتسب وعلى اساسها علموا الاساتذة الفصل الاول.

– دفع العقد الكامل رقم 235 بعدما تم ظلم المتعاقدين في الاساسي عند تنفيذه فقط لمتعاقدي الثانوي.
– العقد الكامل عن هذا العام لحفظ حق الاساتذة بساعاتهم بدل من تطييرها من خلال تقليص المناهج واسابيع التعليم.
– بدل نقل العام الماضي تحصيل حاصل. الحق هو بدل نقل عن هذا العام مع مفعول رجعي من بداية العام والا ماذا سيفيد اقراره في ما بعد.
– دفع حوافز 3 آلاف استاذ عن العام الماضي.
– قبض الاجرائي والمستعان بهم وعلى صناديق المدارس عن الفصل الاول.
– احتساب صيرفة لمستحقات المستعان بهم والاساتذة على صناديق المدارس”.

وأكدت اللجنة “ان القبض الشهري والحوافز بالدولار (فرش) على رأس المطالب وهي الاولوية، لانها تضمن تمكن الاساتذة من الحصول على ما يعيلهم شهريا بدل من الانتظار لشهور للحصول على مستحقات تخسر قيمتها الشرائية وتحجز في البنوك بحجة سقف السحوبات”.

وختمت: “تحمل اللجنة الفاعلة وزير التربية وكل من في السلطة مسؤولية ضياع مستقبل 350 ألف تلميذ بانهيار القطاع التعليمي الرسمي في لبنان. كيف تغفى عيونهم والقطاع التعليمي الرسمي الذي لم يدمر في الحرب، يدمر اليوم على أيديهم”.