تداعيات “خطيرة” لإقفال المصارف… على من تقع المسؤولية؟!

أكّد الخبير المالي والمصرفي غسان أبو عضل, أنه “بحال أقفلت المصارف لمدة يومين فقط، عندها يكون الموقف عبارة عن إثبات وجود, أمّا الإقفال التام لأكثر من يومين وما يترتب عليه من انقطاع الرواتب وتوقف الـ ATM والخدمات المصرفية خطير جداً”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال أبو عضل, “القرار أُتخّذ في جمعية المصارف ولكنني سمعت أن هناك مصارف لها رأي مخالفاً, وخصوصاً أن هناك مصارف وضعها صعب وأخرى من الممكن أن يكون لها معالجة”.

وأضاف, “المشكلة هنا تعود لقانون الكابيتال كونترول, فلو أن الحكومة في العام 2019 أخذت قرار باقراره كان لديها 35 مليار دولار في مصرف لبنان تتصرّف بها كما تريد، ولما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.

وتابع أبو عضل, “المسؤولية منذ إندلاع الأزمة تقع على الحكومات المتعاقبة التي كان من المفترض أن تأخذ إجراءات منذ بداية الأزمة على رأسها قانون الكابيتال كونترول”.

وأوضح، “لو حصل ذلك لما رأينا الدعاوى على المصارف التي تحججت بها للإضراب, ولما رأينا إستنسابية في التحاويل, وكنا رأينا محاسبة, وقد كان هناك إمكانيات بين إيديهم, فـ 35 مليار دولار ليست كلمة في “الفم”, بينما إقتصادنا اليوم كله لا يصل إلى الـ 20 مليار”.

وأردف أبو عضل, “من الممكن أن يكون هناك مصارف وضعها حرج إلى درجة أن تذهب إلى الإفلاس”, مستغرباً من “تصرّف المصارف بأن يتمّ أخذ قرار جماعي بالإقفال بهذه الطريقة على عكس السابق”.

ورأى أن “قرار الإقفال لن يطول, ولن يكون هناك تصعيد ومن الممكن أن يكون هناك تراجع عن شكل الإضراب, إلاّ إن قرروا إثبات موقف ويتم تمديده ليوم أو يومين”.

وشدّد على أن “المشكلة الكبيرة هي أن السلطة السياسية التي من المفترض أن تأخذ الإجراءات من أول الطريق ووضع قانون واضح”.

وفي حال استمر الإضراب, هل من اثر على الإستيراد؟ أجاب: “المصارف تسيّر الأمور لكل المستوردين, ما تمّ إغلاقه هو الفروع, أما التجار والشركات والتحاويل الواردة والصادرة وكل هذه الأمور يتم تيسيرها”.

وعن إنهيار الدولار؟ وتخطيه عتبة الـ 68 ألف ليرة؟ أجاب: “طالما الأمور مستمرة بهذا المسار, والإحتياطي في الدولار يتراجع, ونستمر في طباعة كميات زائدة من الليرة اللبنانية, ولا حلول سياسية أو إقتصادية, وبالتالي الليرة إلى مزيد من التدهور”.