أعربت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو) نورة أورابح حداد, عن قلقها حيال الأمن الغذائي في لبنان, متوقّعة أن يتفاقم الوضع المعيشي في الأشهر المقبلة من هذا العام. فما هي الدراسات التي استندت إليها الفارو, وكيف للمنظمة أن تساعد الشعب اللبناني لتفادي أي مجاعة محتملة؟ وما هي أهم نشاطات المنظمة في لبنان في هذه المرحلة الحرجة؟
في هذا الإطار, أكّدت حداد, أنه “مؤخراً أصدرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة دراسة نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان بدعم فني من المنصة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” – IPC Global Platform”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قالت: “هذه الدراسة تُسلّطُ الضوء على تردّي مستوى الأمن الغذائي للبنانيين والنازحين السوريين نتيجة تدنّي قيمة العملة اللبنانية وازدياد التضخم وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل”.
وأضافت, “بصفة عامة إن حالة الأمن الغذائي مقلقة للغاية حسب نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة في شهر كانون الثاني 2023”.
وتابعت, “يأتي هذا التردّي نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات، إن انخفاض قيمة العملة، رفع الدعم، ارتفاع تكاليف المعيشة هي ضمن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المؤسف والتي دفعت بأكثر من مليونَي شخص إلى الحاجة للمساعدة، بما في ذلك 1.29 مليون لبناني و 700 ألف نازح سوري”.
وشدّدت على أنه “من المتوقّع أن يتفاقم الوضع المعيشي في الأشهر المقبلة، بين كانون الأول ونيسان من هذا العام مع إحتمال تأزُّم وضع ما يعادل المليون ونصف المليون مقيم لبناني وحوالي 800 ألف نازح سوري بحسب هذا التصنيف المرحلي”.
وقالت: “أما بالنسبة إلى المنهجية، تلقّت منظمة الأغذية والزراعة FAO وبرنامج الأغذية العالمي WFP طلباً من وزارة الزراعة في لبنان بإدراج تحليل لمستوى الأمن الغذائي في لبنان نظراً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية، المالية والمعيشية للسكان”.
واستكملت, “قام الفريق الفني من الفاو وال WFP وال IPC بتدريب حوالي 55 خبيراً وخبيرة من كافة الوزارات والمؤسسات العامة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية في لبنان، حول جمع وتحليل المعطيات حول الأمن الغذائي بحسب المنهجية المعتمدة من قبل المنصة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” – IPC Global Platform”.
ولفتت حداد, إلى أن “الخبراء استندوا إلى كافة البحوث الإحصائية، والدراسات والتحاليل المتاحة من مختلف مصادر المعلومات بالإضافة إلى معرفة المحللين بخصائص وواقع لبنان في ما خص الأوضاع الإقتصادية، الاجتماعية والزراعية في كل قضاء”.
وأردفت, “تضع المنظمة المزارعين والمزارعات اللبنانيون، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة في صلب اهتمامتها ومشاريعها إذ إنهم يتأثرون بشدة جراء الأزمات المالية والاقتصادية المستمرة في البلاد”.
ومن هنا, أكّدت أن “منظمة الأغذية والزراعة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركاء آخرين، على تطوير برنامج متكامل لرفع كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم, ويرتكزهذا البرنامج على 3 محاور أهمها:
تحويل النظم الغذائية للمزيد من الاستدامة من خلال تعزيز سلاسل القيمة وتطوير سياسات مناسبة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البئية الغذائية.
تشجيع الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية بما فيها المياه والإدارة المتكاملة للغابات وكذلك وضع أليات لتخفيف والتكيف من أثار التغيرات المناخية.
دعم صمود المزارعين والمزارعات”.
وختمت حداد, بالقول: “تشمل أنشطة المنظمة الدعم العيني والفني للمزارعين والمزراعات في تعزيز نظم الإنتاج ومساعدة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والمزارعين على تحسين الانتاجية، والكفاءات التنضيمية عن طريق تشجيع العمل الجماعي لخفض كلفة الإنتاج وتطوير ادارة المخاطر، ورفع الجودة والوصول الى الأسواق المحلية والدولية في ظل الوضع الراهن”.