“إستياء عارم من لبنان”… ما مخاطر نسف الإتفاق مع صندوق النقد؟!

في ظل الحديث عن استياء عارم لصندوق النقد الدولي والإدارة الاميركية بسبب المماطلة الحاصلة في إقرار كل القوانين الإصلاحية المطلوبة للسير بالإتفاق مع الصندوق، جاء الحديث اليوم عن نية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بنسف الإتفاق مع صندوق النقد.

في هذا السياق علق الوزير السابق نقولا نحاس بالقول: “الرئيس نجيب ميقاتي لم يقل ذلك بحياته، ولا أعرف من أين صدر هذا الكلام”.

 

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال نحّاس: “القوانين موجودة في المجلس النيابي، وعندما تقر القوانين يفتح الخط مع صندوق النقد الدولي”.

وأوضح، اإاتفاق الذي وقع مع صندوق النقد يقول هناك 5 قوانين عمل عليها بعمق بتواصل ومتابعة مع صندوق النقد وصدرت بشكل قوانين وتم إرسالها إلى القصر الجمهوري على أيام الرئيس ميشال عون لإصدارها بقرار استثنائي”.

وتابع، “نظراً للظروف لم يتم توقيعها، وثم بعد ذلك أرسلت اقتراحات قوانين عبر نواب تبنوها إلى المجلس النيابي، وقد أقر قانونين، هما الموازنة والسرية المصرفية”.

وأشار نحّاس إلى أنه “لا يزال هناك 3 قوانين هي الكابيتال كونترول والتوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، عندما تقر هذه القوانين الثلاث عندها يفتح الطريق للبحث مع صندوق النقد الدولي”.

من جهتها رأت أوساط إقتصادية أن “ميقاتي والمنظومة يريدون مراعاة كبار المودعين وصندوق النقد يقول الدولة لا قدرة لديها على رد 30 إلى 40 مليار لكبار المودعين”.

وقالت الأوساط: “صندوق النقد مع رد إلى حدود المئة ألف لصغار المودعين، وتقدّر بـ 20 مليار، الباقي يتم وضع صيغ ويشطب جزء منها مثل شطب الفوائد، وعلى أن يدخل كبار المودعين كمساهمين في المصارف ويأخذون ملكيات”.

وأضافت، “صندوق النقد يرفض إرهاق المجتمع والدولة والبلد لثلاثين سنة بسبب كبار المودعين الذين عددهم 12 ألف تقريباً أي أقل من 1% من المودعين”.

وتابعت، “المنظومة يريدون مراعاة مصالح كبار المودعين، هناك تعارض حقيقي بين هذا التوجه والإتفاق، ولذلك إذا استمروا بذلك يصبح الإتفاق بحكم الساقط”.

واستطردت الأوساط بالقول: “صندوق النقد لديه ملاحظات جوهرية على قانون السرية المصرفية، بالنسبة لموازنة 2020 يصفها الصندوق أنها غير إصلاحية، وبالتالي عملياً لم ينفذ شيء من القوانين الخمسة، وهناك وفد من الصندوق سيزور لبنان في آذار ليقول ذلك”.

وأوضحت، “الصندوق لديه معيار يقول استدانة الدين العام، اي يجب أن يكون الدين العام نسبة إلى الناتج بحدود 100 إلى 120%، إذا سجلت الودائع دين على الدولة يصبح الدين العام 280% أي أننا سنتجه إلى تعثّر جديد”.

وأردفت، “صندوق النقد ليس ضد كبار المودعين بل يحذر من التعثّر، وهو مع الحفاظ على حقوق صغار المودعين حتى المئة ألف دولار، وما فوقها يقول أنتم مضطرون لحذف منها شيء”.

وختمت الأوساط بالقول، “لا يمكن إلزام الدولة بثبات الودائع الكبيرة، وإلا نكون نزيد على أنفسنا الدين، والدولة تعثرت لأن لديها مشكلة دين عام، وأي صيغة تلزم الدولة برد الودائع عندها سنكون أمام تعثّر جديد لا محالة”.