قرارٌ “مفاجئ” من “جمعية المصارف” بشأن الإضراب!

أعلنت جمعية المصارف بعد اجتماع ضمها الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن تعليق اضرابها لمدة اسبوع.

وأكّدت بعد الاجتماع انه بناء لتمني رئيس الحكومة، وتحسسا من المصارف بالاوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتا ولمدة اسبوع.

على أن تدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية.

وكانت قد أعلنت جمعية مصارف لبنان الإضراب العام, بتاريخ 6 شباط 2023, مطلقة الصرخة حول وجوب تأمين المعالجة السريعة لهذه الأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد الوطني, خاصةً بعد القرارات والاستدعاءات القضائية التي أثّرت على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.

وعن مطلب “جمعية المصارف” قال محامي “الجمعية” أكرم عازوري: “نحن نخضع للقانون وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل”.

وردا على قول مجلس القضاء الاعلى أن رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء قال: “يجب ان تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال ان هناك خللا في عدم تطبيق المادة 751، ولم يتوجه الى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية”.

وأضاف, “كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لان لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه الى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الان وصاعدا السلطة القضائية عليها اخذ كل الاجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم ابلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي والرئيس الاول لمحكمة التمييز”.

وعن مناشدة البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء، قال: “يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة فان جمعية المصارف قد تضطر الى مناشدة البرلمان ذاته لمساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها”.

وتابع, “تعليق الاضراب بهدف تمكين القطاع العام والجميع حلحلة امورهم في انتظار ان تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحح الخلل الذي اقر به ببان مجلس القضاء الاعلى بفقرته الاخيرة بالامس”.