Ghada Magazine
خُتمت جلسة اللجان النيابية على وقع خلاف أدى إلى انسحاب كتل “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” و”الكتائب” بالإضافة إلى النائب ميشال معوض على خلفية وجود توقيع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي دون سواه من الوزراء على بندين تم طرحهما في الجلسة.
في هذا السياق أشارت مصادر نيابية قواتية إلى أن “الخلاف الذي حصل في جلسة اللجان المشتركة، يأتي في سياق المواجهة السياسية التي نمر بها في لبنان”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت المصادر: “في ظل غياب رئيس للجمهورية من المستحيل أن تنتظم مؤسسات الدولة اللبنانية ولكن محاولة فريق الممانعة هي محاولة التطبيع مع الوضع وأن تستمر الأمور التشريعية والحكومة تستمر بعقد اجتماعاتها بشكل طبيعي”.
وأضافت، “هذه المسألة نرفضها، وخصوصاً أن هناك اتفاق مع رئيس الحكومة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون الرئاسية بأن لا يكون هناك دعوات إلى جلسات عادية للحكومة وأن لا يكون هناك تشريع في مجلس النواب”.
وتابعت، “لا شك أن هناك بعض الملفات الطارئة لكن للأسف الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي يحاولان استغلال ما يسمى بالطارئ للذهاب إلى التطبيع مع الواقع الحالي”.
وختمت المصادر بالقول، “سنقف في وجه ذلك ولن نقبل أن تسير الأمور بهذه الطريقة, وكل المشاريع التي تأتي إلى مجلس النواب من قبل الحكومة هناك طعن في دستوريتها سنرفض البحث فيها”.