ضاهر “متخوّف” من المرحلة المُقبلة

أقام “نادي روتاري” شتورا ندوة في أوتيل مسابكي زحلة من أجل الإستماع إلى رأي النائب ميشال ضاهر حول “الوضع الإقتصادي والنقدي” في لبنان، في حضور حشد من الفاعليات السياسية والقضائية والامنية والإجتماعية في المنطقة.

وشرح النائب ضاهر كيف بدأت الأزمة عام 2010 والأسباب التي أوصلت الوضع في البلاد إلى ما هو عليه حاليًا من بينها إصدار سندات الدين بفوائد مرتفعة، وجود هدر وفساد في القطاع العام، العجز في ميزان المدفوعات، السياسات الخاطئة للمصرف المركزي، الفوائد المرتفعة في المصارف لجذب الإيداعات وتسليفها للدولة من أجل تحقيق هامش ربح، الخلافات السياسية الحادة والتعطيل الى غيرها من الأسباب”.

مشيراً إلى أن “الفجوة المالية في لبنان قد وصلت إلى مستويات قياسية”، وإن الطبقة السياسية الحاكمة في حال “إنكار متعمد” لهذه الأزمة وقد تجاهلت أسبابها ولم تضع أي خطة أو إستراتيجية جدية لمحاولة إصلاح الوضع الإقتصادي، محملًا الدولة اللبنانية بكافة إداراتها وأجهزتها والقضاء اللبناني وأيضًا الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة والمصرف المركزي مسؤولية مشتركة لعدم وجود خطة جدية لمعالجة الأزمة وعدم وضع حد للفساد المستشري في مختلف الادارات”.

ولفت ضاهر, “في المحور المخصص للإجراءات التي كان يجب أن تتخذها الدولة في بداية الأزمة إلى أنه “كان أول من طالب بإقرار قانون الكابيتال كونترول فور إندلاع ثورة 17 تشرين الأول من العام 2019، وذلك لحماية أموال المودعين ووضع إقتراح قانون في هذا الخصوص، غير أن هذا الإقتراح لم يلق أي قبول أو تجاوب من غالبية الطبقة السياسية الحاكمة”.

وكما أنه, “تقدم بإقتراح قانون لإلغاء السرية المصرفية عن كل اللبنانيين وليس فقط الموظفين والرسميين لتتم على أساسها مسائلة الجميع وتطبيق قانون “من أين لك هذا” ، لم يلق أي تجاوب من أي نائب في البرلمان لإقرار هذا القانون”.

وتطرق ضاهر إلى السؤال الذي تقدم به إلى “الحكومة اللبنانية عن عدم تطبيقها نظام CRS وهو ما منع المراسلات بين لبنان والدول الأجنبية لمعرفة من هم أصحاب الحسابات الوهمية الذين حولوا مليارات الدولارات والذين لا يملكون أي تبرير عن إذا كانت تلك المليارات قد جمعت بطريقة شرعية أو غير شرعية مطالبًا بمصادرة كل مبلغ لا يقدم صاحبه تبرير قانوني وشرعي عن كيفية جمعه ، ودفع بعض أموال المودعين من الأموال الغير شرعية المصادرة”.

وإذ حمل “المصارف اللبنانية أيضًا مسؤولية كبيرة في حصول هذه الأزمة بعد أن أمعنوا في الأضرار بالمودعين وتحقيق كسب على حسابهم وفرض قيود غير قانونية على عمليات السحب والتحاويل بالدولار الأميركي”، تخوف من “وجود سيناريو محتمل يجري العمل عليه يقضي بدفع المصارف اللبنانية لإعلان إفلاسها وتحميلها كافة المسؤوليات ووضعها في مواجهة المودع في محاولة لإعفاء الدولة والطبقة الحاكمة من مسؤوليتها”.

أشار ضاهر إلى أن “المودع الصغير هو الخاسر الأكبر والأكثر تضررًا من الأزمة الإقتصادية نتيجة حاجته إلى سحب أمواله من المصارف بحسومات كبيرة لتغطية حاجاته الاساسية، رافضًا بيع أصول وممتلكات الدولة كون هذه الأملاك تعود للشعب اللبناني،وعن مصير أموال المودعين المحتجزة بالمصارف اللبنانية طارحًا “خطة تقضي بدمج كافة المصارف اللبنانية فيما بينها وفتح الاسواق امام مصارف استثمارية جديدة تكون معفاة من الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان للدخول إلى السوق اللبناني وإعادة تفعيل حركة الإقتصاد اللبناني ومنح التسليفات اللازمة إلى القطاعات الإنتاجية”.

وأضاف, “بعد أن شهد لبنان إنكماشًا وركودًا إقتصاديًا حادًا بسبب عدم قدرة المصارف اللبنانية على تسديد حقوق المودعين ومنح تسهيلات مصرفية، من أجل المساهمة في إجراء إستثمارات جديدة”.

وأبدى ضاهر تخوفه من “المرحلة المقبلة بظل إنسداد الأفق لأي معالجة بالتزامن مع فراغ تام في محتلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية”.

وأكد أن, “الوضع الاقتصادي يمكن حله في حال وجود إرادة جدية للحل من خلال إجراء الإصلاحات المعززة للنمو وإتخاذ قرارات جريئة وشجاعة وموثوقة لا تتصف بالشعبوية، غير أن هذه الإرادة لا تزال غير موجودة لغاية تاريخه”.

في نهاية الندوة، “إستمع النائب ضاهر إلى أسئلة وهواجس الحاضرين وقدم جوابه عليها، وشكر نادي روتاري شتورا برئاسة جورج صوما على استضافته له في هذا اللقاء”.