Ghada Magazine
عَلِمَ ليبانون ديبايت, أنَّ ما فاقم الخلاف بين قائد الجيش العماد جوزاف عون ووزير الدفاع موريس سليم حول رخص حمل السلاح واصدار قائد الجيش مذكرة خدمة بإعتبار بطاقات تسهيل المرور بمثابة بطاقات رخص حمل سلاح فردي, هو قيام أحد أقرباء وزير الدفاع ويدعى م. ن. وهو عسكري مسرّح من الجيش اللبناني, بالاشراف شخصيًا على إدارة هذا الملف في الغرفة العسكرية بوزارة الدفاع, بالرغم من أنه مدني بخلاف ما كان يعمل به سابقًا حيث كان يتوّلى الامر ضباط الغرفة.
وتدور حول قريب وزير الدفاع م. ن. عدّة شبهات باستغلال الصلاحيات الممنوحة له لمنافع شخصية حيث تسود الاستنسابية خلافاً للمعتاد.
والجدير ذكره ان قانون الاسلحة والذخائر واضح بشكل لا لبس فيه ان صلاحية اصدار رخص السلاح تعود حصراً الى قيادة الجيش ولكنه جرى في عهد دولة الرئيس ميشال المر عندما تولى حقيبة الدفاع تحويل الامر الى وزارة الدفاع لاسباب سياسية.