“لست مرجعًا قضائيًا”… خوري: السياسة دخلت في ملفي المرفأ والمصارف

نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن, “يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان، يعرقل مسار ملفه في الخارج واعتبر أن ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الاوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك”.

وأكد خوري خلال حديثٍ لـ”الحرة” أنَّه, “بإمكان القضاء الاجنبي ان يتخذ التدابير والاجراءات والقرارات تبعا لما تتوصل اليه تحقيقاته”.

وعما إذا كان يجوز قانونًا التمديد لرياض سلامة إذا أرادت السلطة السياسية ذلك رغم أنه شخص مدعى عليه، قال: “إن المرء لا يُدان قبل أن يصدر بحقه حكم ولكن في السياسة سمعنا اكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكد بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان, وإنَّ الملف أصبح أمام القاضي شربل ابو سمرا وهو سيّد الملف وسيقوم بالتحقيقات اللازمة”.

وأضاف, “علمت أنَّ الوفد القضائي الأوروبي قد يعود الى لبنان قريبًا خلال شهر آذار انما امكانية استكمال ما بدأه أمر لم يُبت به بعد استنادا لمعاهدات، ويمكن للدولة ان تقول للقضاء الاوروبي انها تجري تحقيقا محليا وننتظر نتائج التحقيق, وبإمكان لبنان عدم اطلاعهم على التحقيقات اللبنانية ومنعهم من التدخل بها”.

واعتبر أن, “طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القاضية غادة عون التوقف عن اجراءاتها بموضوع المصارف استند الى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 اصول محاكمات مدنية وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة”.

وعن اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي ومطالب الوفد من لبنان, أوضح خوري أنَّ, “مطالب الوفد تندرج ضمن الاصلاحات المطلوبة من الصندوق ليبدأ بدعمنا ماليا. وتجري نقاشات حول الموقف اللبناني، ودورنا هو شرح الامور ولكن لا شك ان الدور الاساسي يعود للتشريع وللمجلس النيابي”.

وأكّد أنَّ, “تقريرا سيصدر عن وفد صندوق النقد يلخص واقع القضاء، وسنناقشهم بهذا التقرير وسنعطي موقفنا منه”.

وعن التدخلات السياسية في القضاء, رأى أنَّ, “الأمر يعود لمناعة كل قاض, ولكن هناك نسبة عالية من القضاة لا تتأثر بالتدخلات السياسية, وإنَّ السياسة دخلت بشكل كبير جدا في ملفي انفجار المرفأ والمصارف ربما لأن المحقق العدلي وباقي القضاة وجدوا ضلوعا لبعض السياسيين في هذه القضايا”.

ولفت خوري إلى أنَّ المطلوب, “أولًا استكمال تعيين رؤساء غرف التمييز لاكتمال عقد الهيئة العامة, ثانيا البت بطلبات الرد المقدمة أمام محاكم التمييز بحق القاضي طارق البيطار”.

وعن اقتراب موعد تعيين قاضي تحقيق رديف للتحقيق مع القاضي طارق البيطار، قال: “ان مجلس القضاء لم يتخذ بعد اي موقف بهذا الخصوص”.

اما بالنسبة الى ادعاء القاضي بيطار على القاضي عويدات, اعتبر خوري أنَّ, “اسئلة كثيرة تطرح هنا لان الادعاء على مدعي عام التمييز له اصول خاصة منصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية”.

ونفى خوري أن, “تكون تهديدات حزب الله الذي كان هدد بقبع البيطار هي التي تقف حجر العثرة امام تحقيقات المرفأ “.

وأشار إلى أنَّ, “هذه القضية حصل فيها تحقيق امام النيابة العامة وتبين انها لم تكن بالجدية التي حكي عنها بحسب ما عرفت من مدعي عام التمييز”.

ورأى أنَّ, “بإمكان لبنان ان يستفيد من تحقيقات محكمة العدل البريطانية التي اصدرت حكما قضائيا بحق شركة سافارو في قضية شحنة الامونيوم التي انفجرت في المرفأ، وربما حصلت المحكمة البريطانية على وقائع يحتاج اليها الملف اللبناني وهذا يساعد كثيرا وربما من استطاعت ان تحقق معهم المحكمة البريطانية لم يستطع لبنان التحقيق معهم”.

ولمن يتساءل عن دور وزير العدل قال: “لست مرجعا قضائيا حتى احكم على قرارات اصدرها القضاء, وأنا اراقب اذا كان الاداء القضائي صحيحا وانقله الى التفتيش أو الى مجلس القضاء. ولا يحق لي التدخل بالتحقيقات انا فقط احصل على النتيجة ليس اكثر, ومن يريد ان يعطيني دورا اكبر فليعدّل لي صلاحياتي في مجلس النواب”.

وأضاف, “لا يجوز للحكومة التوسع بتصريف الاعمال كما هو حاصل حاليا وما يتم اقراره اليوم في اجتماعات مجلس الوزراء يمكن تمريره بمراسيم جوالة واجتماعات الحكومة اليوم غير قانونية”.