على المصارف مقاضاة الدولة… لعبة الإفلاس من تضرب أولاً؟

بين تغريدة رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن “نقاش جدي بين المصارف لإعلان الإفلاس، وهذا يعني إنهيار كبير، وبين بيان جمعية مصارف لبنان الذي أعلنت فيه الإضراب إبتداءً من يوم الثلاثاء المقبل لتصحيح الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، يتبين أن الوضع المالي والنقدي ليس سليماً، فهل فعلاً نحن أمام سيناريو إفلاس المصارف وضياع أموال المودعين؟

تؤكد مصادر إقتصادية مطلعة، أن “هذا الواقع قد لا يكون بعيداً، واذ ترفض لجوء المصارف إلى الإضراب إعتراضاً على أحكام قضائية، تلفت أن من واجب هذه المصارف أن تلجأ أيضاً إلى القضاء ولكن لمقاضاة مصرف لبنان ومن خلفه الدولة لأن المصارف وضعت أموالها لدى المصرف المركزي ولكن الأخير أقرضها للدولة التي بددتها”.

وتلفت إلى أن “أخذ المودع رهينة من قبل المصارف أمر لا يقبله المنطق، خصوصاً أنها تدعي حرصها على كافة المودعين”.

وبالنسبة إلى موضوع إفلاس المصارف، تجد المصادر أن “الموضوع غير محسوم أي أنه مبني على كلام حتى الآن ولا معطيات بشأنه”.

لكن في حال صدقت الشائعات، فإن “الأمر خطير جداً على الإقتصاد الوطني وعلى مصير أموال المودعين حيث لن يحظوا بأكثر من 75 مليون ليرة إلا في حال تمت ملاحقة المصرف قضائياً في شبهات وحكم على رؤساء ومدراء وأعضاء مجلس إدارة المصرف المعني فهناك إمكانية حصول المودع على مبلغ أعلى قليلاً من هذا المبلغ”.