بعد أن نشر موقع “ليبانون ديبايت” كشف فيه عن أن النيابة العامة التمييزية إدعت على النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكوى مقدمة من المحامي مارك حبقة بمواد جرمية تتعلق بخرق سرية التحقيق والإفتراء الجنائي، نفت مصادر مقربة من القاضية عون، أنْ “تكون النيابة العامة التمييزية قد إدعت عليها”، معتبرة أن “من قدم الشكوى ضدها هو من يروج لذلك ولم تتبلغ بالإدعاء”.
وفي اتصال مع “ليبانون ديبايت” رد المحامي مارك حبقة مؤكداً أنه “كان قد أخد قراراً بعدم الإنجرار إلى الرد والردود وعدم التعليق والإكتفاء بإهداء هذا الإدعاء الى روح رجل الأعمال ميشال مكتف في الذكرى الأولى لرحيله”.
وقال حبقة: “بعد إتهامي بأنني من أصحاب الترويج للإدعاء على القاضية غادة عون وأن عملية الإدعاء غير صحيحة ما يوحي بأن هناك تزوير للحقيقة أوفد لكم ربطاً إفادة صادرة عن النيابة العامة التمييزية تؤكد الإدعاء على القاضية غادة عون بكافة الجرائم المذكورة في الخبر الوارد على موقعكم”.
وأضاف، “أنصح القاضية عون بالتفريق بين الصحافة الإستقصائية والقاضي الذي يتوجب عليه الحفاظ على موجب التحفظ”.
وتابع حبقة، “اؤكد للقاضية غادة عون أنني لست من أصحاب الترويج للإدعاء على أي قاضي إنما أنا من عشاق التحدي وأتمسك بالحق ولهذه الأسباب كنت قد تحديتها أن تذهب امام القضاء وتثبت عكس كلامي وانما لم تفعل ذلك رغم ابلاغها”.
ولفتت مصادر “ليبانون ديبايت” إلى أن “النيابة العامة التميزيية ابلغت القاضية غادة عون ثلاث مرات بضرورة الحضور لاستجوابها في الدعوة المقامة ضدها ولكنها تمنعت عن الحضور، وقالت بأحد المرات عندما أرى الوقت مناسب أحضر، وهذا مثبت بالمستندات والمحاضر”.