أبو الغيط: مفاعيل الإتفاق السعودي – الإيراني في المنطقة غير واضحة

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ألغيط بعد ظهر اليوم في السرايا.

وأكّد أبو الغيط أنّ, “مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر أيار المقبل في المملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة إقتصادياً ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة”.

وشدّد على أنّ, “القمة السعودية -الصينية -الإيرانية إيجابية جداً وأن مفاعيلها الأولية هي إرساء نوع من الإستقرار السياسي والأمني بين السعودية وإيران، ولكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد”.

وأشار الرئيس ميقاتي خلال اللّقاء إلى أنّ, “أهمية أن تعتمد القمة أفكارا ومبادرات إقتصادية تسهم في تحقيق أهداف التنمية في الدول العربية”.

وأشاد “بالدور الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية والأمانة العامة”.

وأضاف, “تم البحث خلال اللقاء في موضوع المنتدى العربي للتنمية المستدامة, الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية”.

وقال بلحاج بعد اللقاء: “كان لنا شرف لقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء في الحكومة لاسيما وزراء المالية، الإقتصاد، الطاقة، البيئة، الزراعة والصناعة، وكانت كل اللقاءات بناءة، وهي دليل على عمق العلاقة بين البنك الدولي ولبنان وهي علاقة قديمة جدا.

ورأى في ما يخص المخرجات هناك مشروعان سنسير بهما في مجلس إدارة البنك الدولي في الأشهر المقبلة، “المشروع الأول هو مشروع التغطية الإجتماعية وهو مشروع مهم وقدره نحو 300 مليون دولار لدعم الفئات التي لامست مستوى الفقر بشكل غير مسبوق، وسيضع المشروع قاعدة معلومات تمكن من تفادي الفساد والتغيير في وجهة التمويل”.

وتابع, “أما المشروع الثاني، فهو مخصص لدعم قطاع الزراعة، لا سيما في مجال التواصل بين القطاعين العام والخاص، فهذا المشروع والذي قدره نحو 200 مليون دولار سيكون مع الحكومة اللبنانية”.

واستكمل, “لدينا أيضا مشاريع أخرى تتمحور حول مشاريع الطاقة ولاسيما الطاقة المتجددة وإن البنك الدولي مستعد للدخول في مشروع على مستوى 100 و150 مليون دولار تخصص لهذا القطاع”.

ولفت إلى أنّ, “موضوع تمويل الكهرباء الذي نبحث فيه منذ نحو سنة، فقلت مرة أخرى لدولة رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه بأن هذا المشروع لا يزال في إطار التعاون بين البنك الدولي ولبنان، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تسير بها الحكومة بشكل واضح وهي:

-التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان، وهو موضوع مهم جداً ويجب المضي قدما فيه، ليس من خلال الإعلان عنه فحسب بل من خلال الوصول إلى مخرجاته ونتائجه.

-إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والمباشرة بعملها واعطاء النتائج الأولية، فيجب على هذه الهيئة أن تكون موجودة، وأن تشرع في عملها، ونحن مستعدون لدعم الحكومة على المستوى التقني.

-إسترداد الكلفة وهذا أمر مهم جداً، فيجب على كهرباء لبنان أن تكون على مستوى من النجاعة يخولها من الإستدامة على المستوى المالي”.

وأوضح بلحاج أنّ, “هذه الشروط الثلاثة وفي حال تنفيذها، فإن البنك الدولي مستعد لإعادة النظر في موضوع تمويل قطاع الكهرباء في لبنان، ونحن في البنك الدولي، وخلال تعاملنا مع لبنان، ننظر دائما الى الوجهة الإيجابية، ومرة أخرى أقول بأن البنك الدولي يتعامل إيجابيا مع الحكومة اللّبنانية، ونحن موجودون لكل دعم من الناحية التقنية أو من ناحية التمويل، ولكن يجب أن يكون هناك مستوى من التفاهم والصدقية للمضي قدما في هذه المشاريع”.

وأعلن, “سنخصص نحو 500 مليون دولار للبنان هذه السنة وهناك إمكانية لمبلغ أكثر في السنوات المقبلة في كل القطاعات التي عددتها، إضافة إلى قطاعي الصحة والتربية وهما من القطاعات المهمة في الوضع الراهن”.

وجاوب بلحاج رداً على سؤال: “دعمنا للبنان موجود، قلت أن الدعم لهذه السنة هو 500 مليون دولار وهو مبلغ كبير مقارنة بعدد سكان لبنان، ومستعدون لإضافة مبلغ بالمستوى ذاته في السنة المقبلة والسنوات التالية”.

وختم, “أهم شيء إقامة مشاريع تكون لخدمة المواطن اللّبناني، فمثلا مشروع التغطية الإجتماعية مشروع مهم ولديه وقع مباشر على المواطن اللّبناني والمواطنين الذين وصلوا إلى مستوى فقر غير مسبوق، كذلك الأمر بالنسبة إلى موضوعي الصحة والتعليم”.