على مشارف نهاية العام الدراسي الحالي يعيش أهالي طلاب المدرسة الخاصة هاجس تأمين القسط المدرسي لأبنائهم، بعد أن فرضت المدارس الخاصة دولرة جزء من القسط المدرسي بالدولار, فما مصير العام المقبل؟ هل تتجّه المدارس الخاصة إلى دولرة الأقساط بشكل كامل؟
في هذا الإطار, رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض, أن “الدولة اللبنانية هي من فرضت الدولرة على الإقتصاد اللبناني، بدءاً من دولرة أسعار السوبرماركت وصولاً إلى البنزين والإتصالات وغيرها, فلماذا هذا الأمر لا ينطبق على أقساط المدارس الخاصة أيضاً؟”.
ولفت إلى أن “دولرة الأقساط ليست فقط لإستفادة المعلمين منها, إنما هناك مستلزمات أساسية للمدارس مثل المازوت والطبشور والكهرباء والانترنت وكل هذا يُدفع بالدولار, فلا يمكن للمدارس الخاصة الإستمرار من دون دولرة الأقساط”. وعن قدرة الأهالي على تسديد هكذا أقساط ؟ رأى أن “لو كان هناك دولة وسلطة, لكان الحل يكمن بوجود مدرسة رسمية محترمة ذات مستوىً عالٍ, ومن لم يستطع وضع أولاده في مدرسة خاصة يضعهم في مدرسة رسمية”. وأشار إلى أن “المشكلة اليوم في السياسة وأداء الدولة, ويجب أن يكون هناك رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نواب أولويتهم الشأن العام وليست مصالحهم”. وختم محفوض, بالقول: “لا حلول في الأفق, وكل ما نقوم به هو ترقيع ولكن إذا استمر الدولار في السوق السوداء بالإرتفاع كل شيء وارد، وربما نعلن الإضراب مجددا”. |