بعد الإنهيار السريع لـ 3 مصارف أميركية… ما سر صمود المصارف اللبنانية؟!

بعد الإعلان عن إفلاس 3 مصارف أميركية بعد أزمة طارئة, وتدخّل البنك المركزي على الفور للحفاظ على الودائع الصغيرة ومعالجة الودائع الكبيرة, مع ما يترافق ذلك من مخاوف بإنتقال هذه الأزمة إلى باقي المصارف الأميركية وتساقطها كأحجار الدومينو وتولّد أزمة مالية عالمية، يلحظ أن المصارف اللبنانية وعلى الرغم من الأزمة الكبيرة التي تمر بها منذ العام 2019 لم تعلن عن إفلاسها، فما سر صمودها حتى اليوم؟!

في هذا السياق أكّد الخبير الإقتصادي منير يونس, أنه “في غضون أيام وضعت السلطات الرقابية يدها على البنك في أميركا وأقالت الإدارة وحمّلت مُلّاك البنك الخسارة الأولى, ثم مد البنك المركزي الأميركي البنك المتعثّر بالسيولة وبعد ذلك ضَمن الودائع الصغيرة حتى الـ 250 ألف دولار, ومن ثم وعد بمعالجة الودائع التي تفوق الـ 250 ألف دولار”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال يونس: “مصارف لبنان ترفض وضع السلطات الرقابية يدها على البنوك فوراً كما حصل في أميركا والمصرفيين يرفضون تحمل الخسارة الأولى, والمقارنة بين الوضعين خطأ”.

وأضاف, “في لبنان المصرفيون يرفضون القضايا التي ترفع ضدّهم, وما يريدونه هو أن تتحمّل الدولة الخسائر, ولتتحمّلها كما فعلت أميركا, يجب السماح للسلطات الرقابية بوضع يدها على المصرف”.

ورداً على كل من يدّعي بأن أميركا ضمنت كل الودائع, لفت يونس إلى أن “أميركا لم تضمن كل الودائع, وقد ضمنت الودائع الصغيرة أولاً, ووعدت بمعالجات للودائع الأخرى, وهذا الأمر يقضي بأن تتملّك الدولة البنك وهذا ما لم يُقبل في لبنان”.

واستكمل, “في لبنان المصرفيون يرفضون وضع اليد عليهم, إضافة إلى رفض ضمان الحد الأدنى للمودعين, كما يرفضون شطب رساميلهم”.

وشدّد على أن “مصارف لبنان فاقدة للسيولة وهي بين التعثّر والإفلاس, ولحالات التعثّر والإفلاس يوجد قانون 2/67 يرعى هذه الحالات إلا ان المصارف ترفض تطبيقه”.