بعد تأجيل جلسة إستجواب سلامة…

أعلن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أن “موعد جلسة استجواب رياض سلامة الخميس عند الساعة العاشرة والنصف”.

وأكّد أنّ “تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني، أما في حال عدم حضوره فانني انفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الاراضي اللبنانية” وفق ما أفادت قناة “الجديد”.

وأشارت معلومات قناة الـ”LBCI”، إلى أن ” وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد للوفد القضائي الاوروبي والقضاة اللبنانيين أن موكله سيحضر جلسة الخميس بعدما إعتبر قاضي التحقيق شربل أبو سمرا أن تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية”.

وطلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر توقيف رياض سلامة وشقيقه رجاء ومساعدته ماريان مجيد الحويك، إضافةً إلى “تجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية”.

وأوضحت أن “الاتهام يأتي على خلفية تورطهم في “جرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي”.

وكان من المفترض أن يستمع محققون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال.

وفي السياق، أفادت قناة “الجديد”، بأنه “تم رفع جلسة الاستماع التي لم يحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمدة 10 دقائق ريثما يتم ارسال المذكرة التوضيحية التي تقدم بها محامي سلامة إلى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي”، مشيرة إلى أن “المذكرة التوضيحية التي تقدم بها محامي رياض سلامة تستند الى المواد 5 و46 من اتفاقية مكافحة الفساد والتي اعتبر فيها ان الاستماع الى حاكم مصرف لبنان من قبل قضاة اجانب يعتبر انتهاكا فاضحاً لسيادة القضاء”.

وأكّدت “الجديد”، أن “المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري تسلّم المذكرة التوضيحية لمحامي رياض سلامة التي ارسلها القاضي أبو سمرا وسيرد عليها من خلال مطالعة سيطلب فيها من ابو سمرا الالتزام بأصول المحاكمات واتخاذ القرار المناسب”.

وفي لاحق، أعلنت وكالة “رويترز”، عن “تأجيل جلسة استماع حاكم مصرف لبنان إلى غد الخميس بسبب عدم حضوره”.