إتفاق سيسبب بإنعكاسات إقتصادية على لبنان وبسرعة قياسية!

لا تزال أصداء الإتفاق الإقليمي الذي تم بين المملكة العربية السعودية وإيران تتردد سياسياً في لبنان والمنطقة، بحيث يرسم المتابعون سيناريوهات تتوقع بإحتمال حلحلة الأوضاع اليساسية في لبنان، ولكن ماذا عن الإنعكاسات الإقتصادية والمالية التي قد يتسبب بها هذا الإتفاق؟!

رأت أوساط إقتصادية أنه “عندما نتحدّث عن إيجابيات إقتصادية للإتفاق السعودي – الإيراني من باب فرضية أن هذا الإتفاق سيستمر وبعد شهرين سنشهد علاقات دبلوماسية, وتحسّن في هذه العلاقات من حسن إلى أحسن”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قالت الأوساط: “إذ أخذ الإتفاق هذا المسار من البديهي أن ينعكس إيجابياً على المستوى الإقتصادي والمالي على لبنان ولأسباب عدّة”.

وأضافت، “سيصبح هناك إتفاق وإنتظام سياسي, أي سيتم الإتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة مع الإتفاق على المواقع الحساسة, وبالتالي سيكون هناك سلّة متكاملة من التفاهمات السياسية أساسها إيراني سعودي إضافة إلى المجتمع الدولي بوجود فرنسي ورعاية أميركية”.

وتابعت الأوساط, “إذا تم هذا الأمر , فنحن مقبلون على مرحلة جديدة مختلفة جداً, عنوانها الأساسي في الإقتصاد عودة الخليج العربي إلى لبنان, وبالتالي ستعود المساعدات والإستثمارات, وسيعود السائح الخليجي”.

وأكملت, “سيكون هناك تسهيل للأمور التي يعمل عليها لبنان مثل التنقيب عن الغاز والنفط, فكل هذه الأمور ستكون ضمن مشهد واحد سيغيّر المشهد الإقتصادي والمالي في لبنان بسرعة قياسية, وخصوصاً أن السلطة الجديدة في لبنان من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ستعمل أوّلاً على الخروج من الأزمة من خلال إجراء الإصلاحات المطلوبة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي, وبالتالي فتح الأبواب أمام المجتمع الدولي بالإضافة إلى الخليج العربي لتقديم المساعدات إلى لبنان ولتشجيع الإستتثمار في لبنان”.

ولفتت الأوساط إلى أنه “في حال استكمل مسار العلاقة السعودية الإيرانية بشكل إيجابي وكان هناك مباركة دولية لهذا الأمر, من الطبيعي أن يستفيد لبنان جداً على الوضع المالي والإقتصادي, وطبيعي أن ينهض من هذه الأزمة بسرعة قياسية نسبياً أي بغضون 4 أو 5 سنوات وهذه الفترة تعتبر قياسية قياساً بحجم أزمة الإنهيار التي يعاني منها لبنان”