فضيحة غسيل الكلى… أين ضمائر المسؤولين؟!

عندما يدخل مريض غسيل الكلى إلى المستشفى ليتعالج على نفقة وزارة الصحة أو أي جهة ضامنة أخرى، يتوقّع أن تقدم له الخدمة الطبية، من أدوية (إبارين وإبوتين) وأجار طبيب وأجرة مستشفى إضافة إلى وجبة طعام، على نفقة الجهة الضامنة من دون دفع أية فروقات ولكن، يدخل المريض ليفاجأ أن عليه دفع ثمن الدواء بين 10 و15 $، 50 $ للمستشفى و100$ أجارطبيب أو 10$ عن كل دخول. وبعض المستشفيات ذهبت إلى الطلب من المريض دفع 300$ للغسيل مرتين في الأسبوع أو 350$ للغسيل ثلاث مرات في الأسبوع، أياً كانت الجهة الضامنة. والملفت، أن وجبة الطعام تسجل على فاتورة وزارة الصحة ولا تقدم للمريض منذ أكثر من عامين.

وفي إتصال مع مستشار وزير الصحة الدكتور جوزيف حلو، أكد لـ “ليبانون ديبايت”، “أن معالجة هذا الموضوع تنتظر عودة وزير الصحة الدكتور فراس أبيض من الخارج، كي تقر تسعيرة جديدة لوزارة الصحة، تعالج الفروقات الموجودة”.

مبدياً عدم علمه بمسألة عدم تقديم وجبة الطعام وموضحاً، “أن المستشفيات تتقاضى فروقات بسبب تأخر وزارة الصحة بدفع مستحقاتها”.

يبقى السؤال، هل من المسموح أن تتقاضى المستشفيات ثمن خدمات لم تقدمها للمريض ووجبة الطعام خير مثال على ذلك، أو أن تتقاضى ثمن الخدمة مرتين؟ هل يملك مريض غسيل الكلى ترف إنتظار عودة الوزير؟ أو يتحمل دفع مبالغ متكررة أسبوعياً أو شهرياً قد تفوق معاشه الشهري بعدة أضعاف؟ والمبالغ التي دُفعت في إنتظار تعديل التعرفة كيف تُعوض؟ أين الرقابة على المستشفيات؟ أسئلة تنتظر إجابات من ضمائر المسؤولين!