لإرتفاع سعر الصرف خلفيات سياسية… ولامسؤولية للمصارف!

بعد الإرتفاعات غير المسبوقة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، يتساءل البعض عن الدور السلبي الذي تلعبه المصارف في هذا الموضوع لناحية الإضرابات المتكررة وإقفال أبوابها في وجه المودعين.

تعليقاً على هذه التساؤلات يقول الخبير الإقتصادي المصرفي نسيب غبريل، أن “الجميع في حالة إضراب، المعلمون والموظفون والصيادلة والقضاة، فلماذا التركيز على المصارف؟ أنا لست مع مبدأ الإضراب من الناحية الإقتصادية إنما للمصارف أسبابها”.

ويضيف في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، “بدأ الدولار بالإرتفاع بصورة جنونية منذ أوائل العام، في كانون الأول لم تكن المصارف مضربة، لايجوز ربط سعر صرف الدولار بالمصارف. ليست جميع الأسباب إقتصادية”.

مؤكداً أن، “لإرتفاع سعر الصرف أسباب تبرره، منها الجمود التام وشلل المؤسسات الدستورية والشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال وإضراب القطاع العام”.

وتابع غبريل، “كل هذه الأسباب تؤثر سلباً على الخزينة العامة والفراغ في السلطة يُستغل من قبل المضاربين، أضف إلى ذلك فاتورة الإستيراد للعام الماضي الضخمة، كلها عوامل مؤثرة”.

وتساءل “هل هناك خلفيات سياسية لفرض أمر واقع يطرح نفسه على الأرض؟”.

وعن وسائل المعالجة يوضح، أنها “تستلزم أدوات لاتمتلكها الحكومة اللبنانية حالياً، كالتحكم بسعر الفائدة بحيث يتم رفع الفائدة للجم التضخم في حين أن مصرف لبنان عاجزعن إستعمال هذا السلاح بسبب التراجع الحاد في تدفق رؤوس الأموال، والسلاح الثاني هو خفض النفقات العامة وإقرار الموازنة العامة وه أمر متعذر حالياً”.

وختم غبريل، “في ظل عجز الدولة ما يقوم به مصرف لبنان محاولة للجم سعر الصرف ضمن إمكانياته التي أصبحت متواضعة، أما الحل فيكمن في تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية”.