وزير العدل لميقاتي: تراجع!

صدر من مكتب وزير العدل هنري الخوري، بيان لفت فيه إلى أنّ “قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتأجيل تحديد الدوام الصيفي مدة شهر واحد مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20-08-1998. وهو بالتالي يكون صادرا عن سلطة غير صالحة، ومخالف لمبدأ الشرعية”.

وأشار إلى أنّ “هذا القرار أحدث بلبلة في المجتمع اللبناني، وتسبّب باضطرابات وانقسامات على صعيد المراجع الدينيّة العليا والمؤسسات الاعلامية والتربوية الخاصة التي أعلنت جميعها جهارا انها لن تلتزم بالقرار،”.

وأوضح الخوري، “كما انه خالف التوقيت العالمي المعمول به منذ عقود الامر الذي سيسبب مشاكل جمة للشركات اللبنانية كافة واعباء مالية كبيرة في قطاع يعاني اصلا من مفاعيل الازمة الاقتصادية الخانقة. بالاضافة الى نتائج خطيرة في بلد تتآكله المصائب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية مؤيدين بذلك ما جاء في موقف الوزيرة الزميلة نجلا رياشي”.

وختم داعيًا، “دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال الرجوع عن هذا القرار درءًا للمخاطر الكارثية التي قد تنجم عنه”.

وكان قد صدر عن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، يوم الخميس، قرارٌ جاء فيه, “عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، وإستناداً إلى الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتعديل هذا القرار إستثنائياً لهذا العام”