قتل وعنف… سفاحو النساء إلى متى؟

تطالعنا في كل فترة وبشكل متواتر أخبار قتل نساء في البيوت وعلى الطرقات من قبل أزواجهن أو أهلهن بطرق شنيعة ولأسباب متعدّدة، وبحسب إحصاءات منظّمة “كفى عنف واستغلال”، حصلت في العام الماضي أي في 2022: 18 جريمة قتل وحالة إنتحار وفي هذا العام أي 2023 حصلت حتى تاريخه 11 حالة قتل وحالة إنتحار. والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى تبقى المرأة في مجتمعنا، العنصر الأضعف الذي تمارس في حقه جميع وسائل العنف بترخيص شرعي، من قبل المجتمع ولا من رادع ولا من مجيب، فالأهل يعتذرون من القاتل والقضاء يصتنع الأعذار، والنساء ضحايا تسيل دماءهن على أحضان أطفالهن بصمتٍ وسكون.

في هذا الصدد تقول المحللة النفسية الدكتورة “لانا قصاص” أن “موضوع قتل النساء هو موضوع مجتمعي بحت وليس جريمة قتل عادية أي”homicide”، إنما هي جريمة جندرية “femicide” تعزز مبدأ العنف ضد النساء وتستهدفهن كونهن نساء وهذا أمر لا بد أن يضاء عليه”.

وأضافت في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، ” يعتبر المجتمع أن للرجل سلطة مطلقة على المرأة وأي مخالفة لهذه السلطة المزعومة يحق للرجل إتخاذ القرارات التي يراها مناسبة من ضمنها قتل وإنهاء حياة المرأة، لأن حياتها بيده”.

وتابعت “أما من الناحية النفسية فالرجال في المجتمع أعطيت لهم سلطة أبوية ذكورية يمارسونها على النساء، هذه السلطة وإذا نظرنا إلى أخ الضحية في جريمة السبت الماضي في الشويفات نجد تسجيلي فيديو، الأول كان فيه أخ الضحية يبكي شقيقته وهو متاثر ومنهار، أما في الثاني فكان واقفاً يتلقى التهاني وكأن المجتمع يقول له أن هذا شرفه وقد غُسل، ويجب أن يتصالح مع زوجها أي قاتلها”.

وأردفت قصاص، “هذه المشاهد تبيّن لنا أن المجتمع يعمد إلى غسل دماغ الرجال وإلى كبت مشاعرهم، فلا يسمح للأخ أن يبكي شقيقته ولا أن يأخذ موقفاً من قاتلها، أجبره المجتمع أن يقف إلى جانب القاتل وأن يبارك له فعلته”.

وأوضحت, “الضغط المجتمعي يعزز قتل النساء بالإضافة إلى الوضع القانوني الرديء الذي لا يعزز حقوق المرأة ولا ينصفها بأحكامه القضائية ولا يشدّد العقوبات على الجناة، لا بل يخففها ويعطي أسباباً تخفيفية للرجال مما يعزز المنظومة الذكورية التي تستبيح قتل النساء يومياً”.

وقالت: “حين يحيل القاضي مرتكب جريمة ضد النساء إلى خبير نفسي، علماً أن معظم هذه الجرائم هي جرائم قتل ضد النساء، وليست ناتجة عن أشخاص “psychopath” يقومون بجرائم القتل بهدف رؤية الدماء، وليست جرائم نفسية إنما مجتمعية ثقافية تعطي الذكر الصلاحية بإستباحة دم النساء، يكون يساعد في تهرب المجرم من العقاب”.

وأكدت قصاص, أن “المشكلة هي مشكلة مجتمع ذكوري تقوم فيه الشخصيات العامة والدينية بلعب دور كبير بطمس الجرائم وبإستباحة دم النساء، وبغسل دماغ العائلات وتهدئة النفوس، وكأنهم يفهمونهم بطريقة غير مباشرة أن ليس من حقهم إتخاذ أي قرار في شأن الجاني وإلا فهم منبوذون من المجتمع، وهنا تكمن الخطورة”.

وختمت قصاص: “هذه الجريمة في ظل غياب العدالة والقوانين، وبظل الثقافة التي لا تعزز المساواة بين النساء والرجال وتشجع على العنف ضدهن، نرى حدوث مثل هذه الجرائم خاصة وأن المجتمع لايزال يبررها، فالمطلوب الخروج من هذه الثقافة، وإن أخطأت المرأة يجب أن تحاسب بالقانون وليس من قبل المجتمع”.