“عقد برقم صادم”… توضيح لشركة “سي بلاس”!

أصدر المحامي أيمن جزيني، بوكالته عن شركة “سي بلاس”، بيان جاء فيه, “بوكالتنا العامة عن شركة سي بلاس ش.م.م ، وتعقيبا على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف والقنوات الإخبارية من خبر بعنوان “عقد لتنظيف السرايا الحكومية موقَّع بالتراضي بلا مناقصة … وقيمته رقم صادم”.

وأضاف البيان, ورد في متن الخبر المذكور بعض تفاصيل العقد التي شملت الموكلة بصفتها الشركة المورّدة، يهّم هذه الاخيرة توضيح ما يلي:

أولاً: إن العقد المبرم بين الشركة الموكلة والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء يعود تاريخه لسنة 2018 ويتم تجديده سنوياً وليس عقداً جديداً، كما أن قيمته كانت وما زالت بالليرة اللبنانية، بحيث انه في السنوات السابقة تحمّلت الموكلة كافة الخسائر الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وإنعكاس ذلك على قيمة العقد، خاصة وإن جزءاً كبيراً من تكاليفها التشغيلية تدفعها بالدولار النقدي “Fresh”.

مع الإشارة إلى أن “القيمة الحالية للعقد، والتي تشمل الضريبة على القيمة المضافة، لا تتناسب على الإطلاق مع التكاليف التشغيلية المذكورة، الأمر الذي حدا بالشركة الموكلة إلى إبلاغ المديرية العامة لمجلس الوزراء مراراً رغبتها بتوقفها عن العمل في حال لم يصر إلى تبديل قيمة العقد من الليرة اللبنانية للدولار الاميركي”.

وتابع البيان, “إلتزام هذه الاخيرة بدفع مستحقاتها في المواقيت المتفق عليها بالعقد دون تأخير، لا سيما وإن الدفع لا يتمّ نقداً بل من خلال حوالات مصرفية اضحى قبضها مستحيلا”.

ثانيا: إن ما تقوم به الموكلة بموجب العقد هو أعمال التنظيف لكامل السراي الحكومي المؤلف من مبانٍ ومساحات لا يقل مجموعها عن 40.000 متر مربع، إضافة إلى قيامها بكافة أعمال رش المبيدات والإعتناء بالحدائق، فضلا عن تزويد السراي بكل ما تحتاجه من مواد وادوات تنظيف ومعقّمات ، مع تخصيص أكثر من سبعة وأربعين موظفا وعاملا (47) للقيام بالمهمة المطلوبة ، ما يؤكد عدم جنيها لأي أرباح بموجب العقد المذكور، وهي تستمر بتنفيذه ليس لاعتبارات ومنافع مالية بل لانها تقدر أهمية إستمرار العمل في السراي المركز الرسمي لرئيس مجلس الوزراء والإدارة الأهم بين الإدارات العامة كافة، حتى ولو كان ذلك على حساب الخسائر التي تتكبدها الشركة.

ثالثا: إن العقد المشار اليه، وخلافاً لما يحاول البعض تسويقه، تم إستنادا إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الشراء العام، ويمكن للغيورين على حقوق الدولة مراجعة رئيس هيئة الشراء العام جان علية للتحقق من موافقته على العقد بعد عرضه عليه لكونه جاء متوافقا مع كافة الشروط المنصوص عليها في قانون الشراء العام”.