خطر النزوح يتفاقم… من يعرقل العودة؟!

أصبح لدينا اليوم أكثر من 600 ألف شخص مكتومي القيد بسبب النزوح السوري، لا سيّما أن هؤلاء المولودون في لبنان لا يوجد لهم بيانات قيد في سوريا وغير مسجلين في لبنان. والدولة اللبنانية التي لا تتحدث مع الدولة السورية في هذا الشأن تعلم أن هذه المواليد لا بيانات رسمية لها في سوريا، وهي لا تتحرك منذ بداية الأزمة لتلافي الوصول إلى تكبير حجم القنبلة البشرية الموقوتة التي ستنفجر بين يوم وآخر .

ويسأل عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل ماروني في حديث إلى “ليبانون ديبايت” كيف سيتّم الإعتراف بهذه المواليد هل ستقوم بإجراء الدولة السورية بإجراء فحوصات DNA؟
كيف نفاوض الدولة السورية على 600 ألف ولدوا في لبنان، بدون وجود قيود لهم لا في السفارة السورية ولا في سوريا، ويتم تسجيلهم عن طريق المنظمات الدولية.

وينتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال ويقول إذا كان واعياً لحجم المشكلة ولا يبادر لإيجاد الحلول فتلك مشكلة وأن لم يكن واعياً فتلك مشكلة أكبر.

كما ينتقد عمل منظمات المجتمع المدني وتماهيها مع المنظمات الدولية في التغطية على ما يحصل في ملف النازحين, مشيراً إلى ما كشف عنه رئيس إتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري الذي قال “قمنا بمسح جغرافي لثبت وضعية النازحين في المنطقة تبيّن لنا أن نسبة الأعمار من صفر إلى 18 سنة بلغ 1782، وهذا الرقم يشير إلى الإرتفاع الكبير لعدد الولادات بين النازحين”.

ويستغرب كيف للنازح أن يتزوج أربع مرات ويصبح عدد أفراد أسرته فوق الـ20 فرداً، لا سيّما أنه سُجلت أرقاماً مرعبة لعدد المواليد بين النازحين في البقاع.

بدوره يتحدث وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى “ليبانون ديبايت” وهو اذ كان ليس متأكدا من رقم دقيق لاعداد المواليد الا ان يوضح ان بمئات الآلاف.

ويشدد على أن الحكومة اللبنانية بأغلبية الوزراء يؤكدون على الضرورة الملحة لعودة النازحين الى سوريا.

ولا ينفي وجود ضغوط من الدول المانحة التي تحاول طرح فكرة التوطين مقابل مساعدات مالية كبيرة إلى لبنان.

أما على صعيد جهود الحكومة في هذا الملف فيوضح أنه كُلّف رسمياً بمتابعة ملف النازحين مع الحكومة السورية وتم إنجاز هذا الملف, الذي هو عبارة عن ملف سياسي ولوجوستي مهم جداً، في ظل تجاوب كلّي من الحكومة السورية وقدّمت كل التسهيلات للعودة الآمنة والطوعية والسليمة والكريمة, حتى أنه تم تأمين مراكز إيواء وإصدار عفو رئاسي حتى لمَن حمل السلاح في وجه السلطات السورية, بمساعدة روسية لتأمين وكل ما يتطلب من إقامة كريمة.

ويشرح بأن لبنان لم يطالب بعودة قسرية بل دخل على الموضوع بعودة طوعية ولم يستعمل القوانين المرعية الإجراء مثل مرسوم 1951 وبروتكول 1967 لبنان لم يوقع عليها وبالتالي بيننا وبين الدولة السورية نحنا لنا الحق أن نعمل على إرجاع النازحين.

أما عن احتمال تحول النزوح الى قنبلة موقوتة, فيرد السؤال إلى الدول المانحة التي تضغط على المفوضية وتحاول تخويف الناس من العودة على قاعدة أن لا أمن في سوريا, ويبدي تخوفه على المدى البعيد إن يتم استغلالهم ويتحولون إلى ضحايا, كما يلفت إلى هذه الدول التي تحاول دائماً تغذية النزاعات بين شعوب دول العالم الثالث ومن بينها الدولة السورية.

كما يخشى أن تكون المخيمات ملاذاً للخلايا النائمة, آملاً أن لا يحدث مثل هذا الأمر لأنها ليست لمصلحة الشعبين.

كما أن المطلوب من المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية أن يكون هناك فصل بين الموضوع السياسي والموضوع الإنساني لكي تستطع أن تفصل بين صلاحياتها.

وإذ كان يؤيّد عمل المنظمات إلا أنه يتحفظ على تأثير الدول المانحة على هذه المنظمات الانسانية, لأنها تضغط عليهم باتجاه عدم تشجيع النازخين على العودة.

ويشدّد على أن الحكومة السورية مستعدة وأبدت الإستعداد وصار في إتفاق وتوافق لكن للأسف الخلل ليس عندهم إنما عندنا وعن رئيس الحكومة فهو المعرقل الأساسي ومن المؤكد أنه يتعرض للضغط من الدول المانحة”.