عوامل أدت لاستقرار “الدولار”… وأخرى ستؤدي إلى “جنونه”!

يتخبط سعر صرف الدولار بين الـ 107 آلاف ليرة والـ 108 آلاف، في مشهد يدل على استقرار إلا أن المؤكد أنه لن يدوم إلى الأبد، بحسب ما يجزم الإقتصاديين، وخصوصاً أن لا حلول تلوح بالأفق، فإلى متى هذا الإستقرار المقنع؟!

في هذا الإطار رأى الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا أن “الأخبار التي تم تداولها عن أن مصرف لبنان سيوقف صيرفة للأفراد وسيحصرها بالشركات التي نفاها المصرف ببيان، تركت تأثيرها على سعر صرف الدولار”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال أبو شقرا: “خطوة مصرف لبنان التي قام بها برفع صيرفة إلى 90 ألف ليرة وفتح سقف التحويل من الليرة إلى الدولار عبر منصة صيرفة كان يقابلها تخفيض لكوتا المصارف وكنا نرى بطئ في العمليات”.

وأضاف، “لم نكن نشهد أرقاماً كبيرة على المنصة، فأكثر مرة بلغ فيها التداول كان بالأمس حيث وصل إلى 80 مليون دولار، في حين تراوح التداول في باقي الأيام بين 35 و 45 مليون دولار، في مقابل أن حجم التداول سجل أرقاماً أعلى بكثير في السابق”.

وتابع أبو شقرا، “هذه العوامل أدت إلى إستقرار سعر صرف الدولار على هامش عالي ما بين 107 و 108 آلاف ليرة، ومرشح بأي لحظة للإرتفاع من جديد”.

وأكمل، “فترة إستقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان في شهر كانون الثاني من هذا العام تراوحت بين 10 و 12 أيام 7 منها أيام عمل والباقي أيام عطل”.

وأردف أبو شقرا، “هناك مؤشر أن حجم الكتلة النقدية بمصرف لبنان إنخفض، فمصرف لبنان يمتص الليرات من السوق ولا يطبع، وتراجع حجم الكتلة من 90 ألف مليار إلى ما بين 62 ألف إلى 70 ألف مليار”.

وأوضح، “يمكن الإستنتاج أن مصرف لبنان لا يشتري دولارات من السوق الآن، وفور عودته لطلب الدولار من السوق سيعاود سعر صرف الدولار للإرتفاع وهذا ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بمقال صحفي حيث قال أن مصرف لبنان يصرف من الإحتياطي، وعندما ينقص الإحتياطي يشتري دولار من السوق فيرتفع سعر الصرف ثم يمتص الدولار”.

وأشار أبو شقرا إلى أن “هذه السياسية تهدّئ الوضع قليلاً ولو بكلفة كبيرة في ظل عدم وجود حكومة وغياب القرارات وتعطيل مجلس النواب عن التشريع، لذلك فإن مصرف لبنان يتدخل بهامش معين للمحافظة على عدم فلتان سعر الصرف والتضخم المفرط”.

وفي سياق متصل قال: “حكي من فترة أن الكثير من عوائد الصادرات بالدولار لا تعود كلها إلى لبنان وجزء كبير منها تبقى بالخارج نتيجة فقدان الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وكل التطورات التي حصلت”.

ولفت إلى أن “مصرف لبنان في العام 2021 حاول إصدار قرار بتعرض الشركات التي لا ترجع كامل عوائد الصادرات لإجراءات وعقوبات مالية وقد تم التصدي لهذا القرار”.

وختم أبو شقرا بالقول، “هذا الأمر يزيد الطلب على الدولار، فبدلاً من إدخال الدولارات إلى البلد لتعديل الميزان نكون هكذا نمتص الموجود هنا ونخرجه، وهذا بالتأكيد يؤثر سلبياً”.