*هل تُدفع الزيادة الجديدة لرواتب القطاع الخاص؟*

 

 

رواتب القطاع الخاص

في القطاع الخاص تتوالى القرارات بإدخال زيادة على الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، من دون أن يدخل أي منها حيز التنفيذ. فبعد رفع الحد الأدنى للأجور منذ أشهر، أقرت لجنة المؤشر حديثاً زيادة جديدة وحدّاً أدنى جديداً للأجور، علماً أن أي من الزيادتين لم يصدر لها مرسوم عن الحكومة. وبالتالي، تبقى كأنها غير موجودة.

الزيادة الأولى أقرت في لجنة المؤشر منذ أشهر، وتمثلت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 ملايين و500 ألف ليرة، لكن لم يسر القرار بحكم تجاهله في الحكومة، لأسباب ترتبط برغبة أرباب العمل الذين لهم اليد الطولى في قرارات رئيس الحكومة وأعضائها.

أما الزيادة الثانية، فقد أقرتها لجنة المؤشر في الساعات الماضية، وتمثلت برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، أي بمضاعفة الحد الأدنى للأجور الشكلي السابق. كما تضمنت الزيادة الجديدة زيادة بدل النقل ليصبح 250 ألف ليرة، عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين.

 

رواتب القطاع العام

وكما في القطاع الخاص، كذلك في القطاع العام. فقد سبق لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، أن رفع مسودة مشاريع المراسيم إلى الحكومة، ولم يتم البت بها، على الرغم من عدم ملاءمتها للانهيار المعيشي الحاصل، ورفضها من قبل موظفي القطاع العام.

وتتعلّق المراسيم بتعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية، إلى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية. وهو ما اعتبره الوزير أمراً بغاية الأهمية لإعادة العمل إلى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة.

تلك الزيادات التي يتحدّث عنها، والتي يضع آماله عليها لإعادة العمل بالإدارات العامة، تتراوح بين 100 دولار و300 دولار حسب الفئات الوظيفية. بمعنى أن الفئة الأولى أو المدراء العامين فقط تطالهم زيادة الـ300 دولار. أما الغالبية الساحقة من الموظفين، فلا تتجاوز الزيادة المقترحة لهم 100 إلى 150 دولاراً للفئتين الخامسة والرابعة و200 و250 دولار للفئتين الثالثة والثانية. أما العسكريين، فيبلغ تعويض الإنتاجية الشهري المقترح 150 دولاراً للضباط العامين والضباط القادة والضباط الأعوان والرتباء، و100 دولار أميركي للعسكريين الأفراد.