بعد 40 عامًا… تفجير في فرنسا إلى العلن والمتّهم لبناني!

رفض أستاذ جامعي لبناني كندي حضور محاكمة في العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين 3 نيسان 2023، تتهمه بالإعتداء على كنيس يهودي قبل أكثر من 40 عاماً، في هجوم تسبب بمقتل 4 أشخاص وجرح 46 آخرين، بحسب ما نقلته صحيفة “The Guardian” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن, “حسن دياب (69 عاماً)، هو الشخص الوحيد المتهم بارتباطه بالتفجير الذي وقع خارج كنيس يهودي بشارع كوبرنيك في باريس عام 1980، حيث كان أكثر من 300 شخص يمارسون طقوس العبادة”.

كان هذا الهجوم أول هجوم قاتل يحدث ضد الجالية اليهودية بفرنسا منذ الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية.

لكن دياب أنكر تورطه في الهجوم، وقال إنه: “كان يدرس بالجامعة اللبنانية في بيروت وقت الهجوم، مؤكداً عدم حضوره المحاكمة، بينما سيحتج فريقه القانوني على الإتهام، لأنه “ضحية خطأ في تحديد الهوية”.

وفي السياق، قال برنارد كاهين محامي عائلات ضحايا الهجوم والناجين منه إن: “المحاكمة مُرحبٌ بها”.

وأوضح, “إنه تطورٌ إيجابيٌّ يحدث، حتى لو لم يكن سيحضر، وحتى لو بُرِّئ”.

وتُركت القنبلة، التي احتوت على 10 كيلوغرامات من المتفجرات، في الحقائب الخلفية لدراجة بخارية مستأجرة كانت متوقفة خارج الكنيس في 3 تشرين الأول عام 1980.

وأسقط الإنفجار الزجاج العلوي للكنيس على رأس مرتاديه الذين كانوا بداخله يحتفلون بيوم الشتات اليهودي، وبطقوس “بار متسفا” لبلوغ ثلاثة صبية يهود، وطقوس “بات متسفا” لبلوغ فتاتين يهوديتين، حيث انفجر أحد أبواب الكنيس بسبب قوة الإنفجار، فيما تحطمت واجهات المتاجر بامتداد 150 متراً على الطريق.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص من المارة، كما توفي أيضاً موظف الإستقبال في الفندق المقابل للكنيس متأثراً بجراحه في المستشفى بعد 48 ساعة. في حين استهدف التوقيت في الأساس الأشخاص الذين كانوا سيغادرون الكنيس، وجرى تفادي وقوع قتلى أكثر بسبب بدء مراسم الإحتفال بعد 15 دقيقة من موعدها الأصلي.

وركزت تحقيقات الشرطة على مشتبه بهم قبرصيين، وإسباني من النازيين الجدد، واليمين الفرنسي المتطرف والليبيين، لكنهم توصلوا في نهاية المطاف إلى أن فلسطينيين كانوا وراء التفجير.

من جانب آخر، تطابق دياب، أستاذ علم الإجتماع في أوتاوا، مع رسم لملامح الوجه يخص منفذ التفجير المشتبه به، وقد اعتُقل في كندا عام 2008 ورُحِّل إلى فرنسا في 2014، حيث قضى ثلاث سنوات في السجن، بعضها في حبس إنفرادي، في انتظار محاكمته بتهم الإغتيال.

وادعى المحامون العامون الفرنسيون أنه, “كان عضواً في فرع العمليات الخاصة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي اعتُقد أنها كانت مسؤولة عن الهجوم”.

وفي كل مرة يأمر أحد القضاة بإطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة، تنقض محكمة الإستئناف القرار.

وفي عام 2017، وقعت مجموعة من أنصار دياب، من بينهم الكاتبة والناشطة البيئية ناعومي كلاين والكاتب الكندي يان مارتل، على خطاب مفتوح مرسل إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، طالبوا فيه بتدخله.

وأُطلق سراح دياب في 2018 وسُمح له بالعودة، لكن في عام 2021 أمرت محكمة فرنسية أعلى بمثوله للمحاكمة، في حين وصف محاميه، دونالد باين، القرار بأنه “لا يمكن تفسيره”، ووصف المحاكمة بأنها “ظلم فوق ظلم”.

وأرسلت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، خطاباً إلى المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب منذ سنة، تطالب فيه بإسقاط جميع التهم ضد دياب.

وقال روجر كلارك أحد أعضاء لجنة دعم دياب إن الأستاذ الجامعي يُؤخذ كبش فداء، ووصف المحاكمة بأنها “مخزية وبلا أساس”.

وأوضحت صحيفة الغارديان أن المحاكمة يُتوقع لها أن تستمر ثلاثة أسابيع.