قطاعٌ جديد يسقط ضحية الدولرة!

في زمن الإنهيار تتسابق القطاعات اللبنانية في تحويل مداخيلها إلى الدولار الأميركي وها هي نقابة المحامين تصدر جدولاً بالرسوم الواجب دفعها للنقابة من قبل المحامين، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذا التسعير بالدولار سيضع أعباءاً إضافية على الموكلين من المواطنين تضاف إلى أتعاب المحامي المرتفعة أصلاً؟ في زمن المصاعب المالية والإقتصادية لتضيف أعباءً فوق أعباء علماً أن المحامين أيضاً لا يعملون ولا ينتجون في ظل إضرابات القضاة وجائحة كورونا وإقفال الدوائر الحكومية؟

في هذا السياق يقول نقيب المحامين ناضر كاسبار “أن ما بالأمر حيلة فكل شيئ أصبح بالدولار، فلنبدأ برسم دخول المتدرج البالغ 500$، في يوم دخوله إلى النقابة ندفع عنه 320$ تأمين صحي، والأمر الأكثر إلحاحاً هو مسألة معاشات المتقاعدين، فبالقانون يتقاضى المتقاعد 1,500,000 ليرة لبنانية، قمنا بتعديلها بفتوى قانونية في ولاية النقيب ملحم خلف وتابعتها أنا أيضاً، ولكننا خسرنا مبلغاً كبيراً بالدولار كي نتمكن من إعطاء المتقاعد راتبه مناصفة بين اللبناني واللولار علماً ان هذا الحل لم يكن كافياً أبداً، مدخرات النقابة تتبخر، القرطاسية، المازوت كلها أكلاف بالدولار والجميع مأزوم فما العمل؟

وتابع في حديث إلى “ليبانون ديبايت”،” الذي تغير هو أن الوكالة وبدل أن تكون بـ 600 ألف أصبحت بـ 10$ أي بمليون ليرة وهذا الرسم هو الوحيد الذي على علاقة مباشرة بالمواطن أي الموكل أما باقي الأكلاف فهي على عاتق المحامي”.

أما بالنسبة إلى رسم النادي الذي أخذ الكثير من اللغط، فيقصد به “بيت المحامي” الذي ساهم في بنائه المحامون كافة بمبلغ 600 ألف أو 400$ يوم كان الدولار يساوي 1500 ليرة لبنانية، وعلى جميع المحامين حتى المتدرجين منهم دفع هذا المبلغ لأن الجميع سيستفيد منه وهو بحاجة دائمة لصيانة، وعلى كل محام يريد الدخول إلى النقابة دفع هذا الرسم وهذا الموضوع خلق سوء تفاهم لدى البعض إذ إعتقدوا أننا نبني نادياً في ظل هذه الظروف وأننا سنطلب هذا المبلغ سنوياً علماً أنه يُدفع لمرة واحدة”.

كما أكد أن النقابة تعمل على عدد كبير من الملفات بالمعونة القضائية وهي ملفات بالمجان يتقاضى المحامي عليها حوالي التسعة ملايين ليرة لبنانية أو أكثر تدفعها النقابة بدل أن يتقاضى 5000$ ثمن الوكالة، فبملف المرفأ توكلنا عن 1500 ملف مجاناً”.

وأشار في الختام، إلى أن “النقابة في صدد إجراء لقاء لأعضائها لشرح مسألة الرسوم وبالإضافة إلى مسألة الظهور في الإعلام مؤكداً أن جميع قرارات النقابة تؤخذ بالإجماع “.