Ghada Magazine
كثيرون في الوسط السياسي والإعلامي يحاولون وضع النواب السنّة في جيب مرشّحٍ من هنا وآخر من هناك، وتجري في السر والعلن محاولات لتصوير النواب السنّة، على أنهم من أتباع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، بينما الحقيقة عكس ذلك كلياً.
27 نائباً سنّياً لا يمكن التقليل من تأثيرهم على مجرى الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً أنهم ليسوا في تكتل واحد ولا ينتمون لأحزاب سياسية وقيادات وزعامات تملي عليهم وتوجّههم بحسب مصالحها الخاصة وأجنداتها، التي أدخلت لبنان عالم الإنهيار الشامل. لذلك إن تجيير أصوات النواب السنّة لصالح فرنجية أو غيره، هو غشّ وتضليل، ويأتي ضمن حملات نفسية يخوضها المرشّحون لرئاسة الجمهورية بوجه بعضهم البعض.
المزاج السنيّ، ومنعاً للتأويل، كان ولا يزال مع الوطن والدولة والمؤسسات، لا تحرّكه أحلام سليمان فرنجية ولا إرشادات سمير جعجع ولا عبقرية جبران باسيل، كما أنه لا يتأثر برياح “حزب الله” ولا بنفوذ نبيه برّي ولا بحنكة وليد جنبلاط.
التوجه السنّي يعكسه جميع النواب الـ 27، فاذا كان هناك 9 نواب من أصل 27 نائباً، يؤيدون وصول فرنجية للرئاسة، فهذا لا يعني أن المزاج السنّي يميل نحو زعيم “المردة”. ولم يعد سراً أن المؤيدين لفرنجية من النواب السنّة هم: جهاد الصمد، حسن مراد، فيصل كرامي، طه ناجي، عدنان طرابلسي، ملحم الحجيري، ينال الصلح، قاسم هاشم وكريم كبارة. أمّا الباقون والذين يتعدى عددهم نصف النواب السنّة (18) ، فهم ليسوا مع خيار فرنجية وإلاّ كانوا أعلنوا عن ذلك.
لكن للموضوعية، هناك من النواب السنّة من يرفض فرنجية رفضاً قاطعاً، وهناك من لم يحسم قراره النهائي. فالنواب: نبيل بدر، عماد الحوت، وضاح الصادق، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، بلال الحشيمي، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، حليمة قعقور، بلال عبدالله وأسامة سعد، لا يؤيدون فرنجية. أمّا الذين لم يتخذوا قرارهم النهائي من فرنجية هم: إيهاب مطر، وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد الخير، عبد الرحمن البزري، عبد العزيز الصمد ومحمد يحيي.
عند الخوض في الأرقام، يتبيّن أن الأكثرية السنيّة ليست مع فرنجية والذين يؤيدونه هم حلفاء “حزب الله”، وإذا كانت الأقلية لم تحسم قرارها بعد، فهي حتماً لن تسير بمرشّحٍ ترفضه المملكة العربية السعودية، كما أنها لن تخالف المزاج العام السنّي الرافض لفرنجية.
وخلال اللقاءات التي يعقدها النواب السنّة، غالباً ما يتمّ التطرق إلى فرنجية على أنه مرشّح “الشيعية السياسية”، وأنه مشروع رئيسٍ لا يحظى بغطاءٍ عربي وسعودي تحديداً، إضافة إلى أنه عضو في محور الممانعة بكل ما تحمله العضوية من معنى، لذلك فإن انتخابه رئيساً للجمهورية، لن يؤدي إلى الإستقرار السياسي المطلوب ولا إلى النهوض الإقتصادي المنشود.