يشير أغلبية الخبراء في الشأن اللبناني، إلى أن التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، والذي وصل حسب الإحصائيات الأخيرة، إلى مليونين و43 ألف نازح، شكّل سببا رئيسيا للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها لبنان حاليا.
وحول هذا الموضوع، قال مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعضو اللجنة اللبنانية – الروسية المشتركة لمتابعة إجراءات عودة النازحين السوريين، أمل أبو زيد: “إن الغاية معروفة من إطالة تواجد النازحين السوريين في لبنان، وهذا مطلب قديم جديد للمسؤولين اللبنانيين بعودة السوريين إلى بلادهم ودفع الأموال والمساعدات لهم وهم في بلادهم”.
وأضاف، “رفض هذا المطلب سببه سياسي بحت والضغط على لبنان، وهناك إصرار من المجتمع الدولي على توطين السوريين في لبنان وإدماجهم بالمجتمع اللبناني لأسباب مغرضة”.
من جانبه، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، عن قراءته لرفض المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة للنازحين في بلادهم، والإصرار على بقائهم في لبنان: “لقد طلبنا كوزارة معنية بملف النازحين من ممثل المفوضية في لبنان، إذا كانت هناك إمكانية دفع المساعدات المادية والمعنوية للنازح السوري الذي يريد العودة إلى سوريا داخل الأراضي السورية، لكنه اعتذر عن قبول هذا الطلب بحجة أن الدول المانحة التي تغذّي خزينة المفوضية رفضها الموضوع رفضا قاطعا”.
وتابع، “الذريعة لهذا الموضوع أنه لا يوجد الأمن الكافي بسوريا، وطبعا هذا الموضوع والقرار سياسي بحت، ونحن كدولة لبنانية لدينا قانون بالمرسوم 1951 بروتوكول 1767 ولم نوقع عليه وبالتالي يمكننا إعادة النازحين إلى سوريا دون العودة إلى المفوضية، ولكننا نعتبر أنفسنا شعبا واحدا ونتعامل بطريقة إنسانية ونريد العودة الطوعية”