السلاح الفلسطيني يتحرّك بحماية “حزب الله”

لم تمرّ عملية إطلاق الصواريخ من سهل القليلة، والردّ الإسرائيلي عليها، مرور الكرام على المشهد السياسي المحتدم والمحتقن بفعل الإنقسامات والأزمات، وإن كانت المواجهة بقيت مضبوطةً في الزمان والمكان، ولم تتجاوز حدود الرسائل الإقليمية. وبينما لا تزال تداعيات ساعات التوتر على الجبهة الجنوبية، آخذةٌ في التبلور على المستوى الأمني، فإن بصماتها في المعادلة السياسية، واضحة لجهة تكريس الخلاف العامودي الحقيقي والجدّي في المجتمع اللبناني، وفق الكاتب والمحلِّل السياسي علي حماده، الذي تحدّث عن انقسام بين “حزب الله” ومن يواليه من جهة، وبقية مكوّنات المجتمع اللبناني التي ترفض السلاح غير الشرعي من خارج الدولة اللبنانية من جهة أخرى.

وعليه، فإن التصعيد الأمني قد فرض نفسه، كما يؤكد المحلِّل حماده ل”ليبانون ديبايت”، كونه أعاد طرح مسألة قرار الحرب والسلم الذي “اختطفه حزب الله عنوةً من يد الدولة اللبنانية، ومن يد المجتمع اللبناني بشكل عام”، كما سلّط الضوء على أجندة الحزب الإقليمية “التي تتفوّق على كل ما عداها لبنانياً، ولا تأخذ في الإعتبار المصالح اللبنانية أو مشروع الدولة اللبنانية”.

واستطراداً، يرى حماده، أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، يؤكد على غياب الدولة اللبنانية بشكلٍ تام، معتبراً أن الدولة “هي الغائب الأكبر والمتفرّج الأكبر، لأن جزءًا من المسؤولين يمارس سياسة النعامة ويدفن رأسه في الرمال، وكأنه لم يرَ ولم يسمع، وجزءاً آخر متواطىء لأقصى الحدود، من أعلى الهرم إلى أدناه، والدليل على ذلك هو الصمت المطبق من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة الحادية عشرة، من وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة، وكأن لا وجود للدولة، لأن مسؤوليها متواطئون أو يحرفون النظر نحو شيء آخر”.
ويكشف حماده، عن نتيجة أخرى لهذه الحادثة التي تطرح السلاح الفلسطيني المتفلِّت والقواعد العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات في قوسايا والناعمة وغيرها، في سياق ما يُعرَف بضبط السلاح الفلسطيني وفق ما اتفق عليه المسؤولون على طاولة الحوار اللبنانية عام 2006 و2007 ، والتزام “حزب الله” حينها بالعمل على حلّ هذه المشكلة في كل القواعد التابعة للتنظيمات الفلسطينية. ويلفت حماده إلى “انعدام أي وظيفة للسلاح الفلسطيني لجهة حماية اللبنانيين أو الفلسطينيين، مع العلم أن الوجود المسلّح يتحرّك بلا حسيب أو رقيب على الأرض اللبنانية وبحماية حزب الله”.

وعن تأثير “الصواريخ الفلسطينية” على الإستحقاق الرئاسي، يكشف حماده، أنها “سوف تعيد طرح مسألة شخص الرئيس الذي يجب أن يتقدم على أي شيء آخر، بمعنى ماذا كان فعل لو كان مرشح الحزب سليمان فرنجية رئيساً؟ هل كان اعترض على التخطيط والتواطؤ من قبل الحزب، في اطار ما يسمّى بوحدة الساحات، إضافةً إلى اعادة وضع قواعد الإشتباك مع الإسرائيليين على السكة التي يريدها الإيرانيون”.

وعليه، يضيف حماده، أن هذا الأمر يدفع الكثيرين إلى رفض انتخاب “رئيسٍ للجمهورية متواطىء مع الحزب أو من صفوفه”، متوقعاً “معركةً قاسية لمنع وصول مرشّح الحزب إلى قصر بعبدا، حيث أنه من الواضح مدى سلطة ونفوذ وسطوة الحزب على المسؤولين اللبنانيين، ما ينافي منطق الدولة وأي إمكانية لمحاولة إنقاذ لبنان إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه”.