“ضياع” وتفلّت “غير مسبوق” بالأسعار… عوامل عدّة أدت إلى “الفوضى”!

على الرغم من السير بقرار دولرة أسعار السلع والمواد، واستقرار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، إلا أن أسعار المواد لا تزال مرتفعة، لا بل أن بعضها إرتفع أكثر منذ بدء تنفيذ القرار، إلا أن اللافت أن الزيادة في أسعار بعض هذه السلع كانت بالـ “دولار”، فما هو سبب ذلك؟!

أشار الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا إلى أن “أسعار المواد والسلع إرتفعت منذ إعلا البدء بتنفيذ قرار التسعير بالدولار، فالسلعة التي كان سعرها 9 دولار أصبح سعرها 12 دولار، وهناك ضعف بالرقابة وعدم قدرة على مراقبة كل نقاط البيع التي تبلغ حوالى 25 ألف نقطة في كل لبنان”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال أبو شقرا: “هناك فروقات كبيرة بالأسعار بين منطقة وأخرى وبين سوبرماركت وآخر وهذا نتيجة الفوضى بالبلد، هناك الكثير من العوامل التي تسببت بذلك مثل إستغلال الوضع والضعف الرقابي والضياع والجهل بآلية التسعير”.

وأضاف، “من البديهي أن يحصل هذا التفلت بظل الظرف الذي يمر به لبنان، وآلية العرض والطلب بالسوق كفيلة بتصويب الأمور عبر الإحجام عن زيارة المحلات التي تبيع بأسعار أعلى من الأخرى، وهذا سيؤدي إلى المنافسة”.

وتابع أبو شقرا، “المشكلة أن الهوامش أعلى بكثير، ونحن نفهم أن يكون الفرق بنسبة ضئيلة، ولكن النسبة العالية الموجودة بالفرق بين الأسعار تقول أن الموضوع أصبح إستغلالاً للواقع وليس منافسة”.

وأردف، “60 % من الإقتصاد اليوم غير شرعي، وبظل التهرب الجمركي عبر المعابر الشرعية والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، فإن المستوردين والتجار الذين يحصلون على السلع بدون دفع الرسوم الجمركية يخفضون الأسعار لزيادة البيع بينما الذين يبيعون بشكل قانوني مضطرين على البيع باحتساب الرسوم الجمركية”.

وختم أبو شقرا بالقول، “من النقاط التي يمكن أخذها بعين الإعتبار، فرق الأجارات بين المناطق، فأجار محل في بيروت مختلف عن طرابلس، وبالتالي يتم زيادة كلفة الأجار والكهرباء على المنتج، وبالرغم من ذلك فإن الفوضى هي التي تتحكم بالأسعار أكثر من هذه النقاط”.