بعد حالات الصرف الكثيرة… خطوات تصعيدية لموظفي المصارف!

لم تستثني الأزمة المالية بتداعياتها موظفي المصارف، لا سيما أؤلئك الذين جرى صرفهم بحجة عدم قدرة إدارات المصارف على دفع رواتبهم، وبعد أن كان يبلغ عدد موظفي المصارف 25 ألفاً في كل لبنان إنخفض إلى ما دون الـ 19 ألفاً مع نهاية العام 2022 مع إقفال حوالي 65 فرعاً وصرف حوالي 7 آلاف موظف بأشكال مختلفة.

في هذا الشأن أكدت المديرة الإقليمية السابقة لبنك مصر ولبنان في البقاع ريم الشوباصي، أن “أوضاع الموظفين الذين تم صرفهم من أعمالهم سيئة جداً، فالتعويضات في الضمان لا قيمة لها، ودفعوا لنا مبالغاً ولكننا غير قادرين على سحبها، وحددوا لنا أياماً معينة بالشهر لسحبها والتعاطي معنا سيء جداً”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت الشوباصي: “تم تسريح الموظفين لأنهم لم يعد بقدرتهم دفع رواتبهم، الموظف يمكنه سحب 200$ من حسابه، وإذا كان لديه حساب دولار يتم تحويلها إلى ليرة، والليرة إلى دولار على سعر 15 ألف وثم على 87 ألف ليرة، وأصلاً لا قيمة للـ 200$ بالنسبة للموظف في الشهر”.

وأضافت، “عندما تم صرفنا وقعنا على إستقالات بعد وعود بأن يقدموا لنا معاملة خاصة وأن يكون سقف السحوبات عالي وبعد شهرين أخلفوا بوعودهم وأصبحوا يعاملونا بشكل أسوأ من المعاملة التي يقدمونها للزبائن.

وتابعت، “اتفقنا كموظفين على أن نعقد إجتماعاً بعد عيد الفطر المبارك وسنصدر بياناً لن يكون عالي اللهجة في البداية، وسنرسله إلى إدارة المصرف، وسنرى ماذا سيحصل فيما بعد من خطوات تصعيدية”.

وأكملت الشوباصي، “سنعرض حالتنا وسنقول في البيان مطالبنا لإدارة البنك، ونرفض أن نكون “نعجة” مذبوحة، وعلى الأقل أن نرفع صوتنا بشكل موحد، فلن نقبل أن يذهب تعبنا وشقانا لسنوات طويلة بهذا الشكل، وأرفض أن أخسر 37 سنة من عمري وتعبي هكذا”.

وأردفت، “هناك فرق بيننا وبين المودعين الذين فتحوا حساباتهم في المصارف بملئ إراداتهم، نحن موظفون ونريد بدل أتعابنا، وقضيتنا محقة أكثر، فنحن كنا ننفذ سياسة الإدارة ونتحمل هجوم الناس علينا الذين تعرضوا لنا وشتمونا وقاموا بتهديدنا”.

وختمت الشوباصي بالقول، “سنتحرك إبتداء من الأسبوع القادم وندعو باقي الموظفين في بقية المصارف الذين تم صرفهم أن يشاركونا بهذا التحرك”.